مصراتة تمنع “هاربي الثورة” الترشح لانتخابات البلدية

اشترط المجلس المحلي بمصراتة وعشر مؤسسات غير رسمية، يتقدمها المجلس العسكري بالمدينة، سبعة بنود، منها ما لم تنص عليه قوانين الدولة، لمن يرغب في الترشح لانتخابات المجلس البلدي بالمدينة.

وأورد بيان صادر عن المجلس الشروط السبعة كما يأتي: أن يكون المترشح أحد أهالي مدينة مصراتة، وألا يكون غادر البلاد هاربًا أو خائنًا أو ناجيًا بحياته وذويه، وأن يكون ولد لأبوين ليبيين، ومتزوج من ليبية، وألا يكون المترشح منتميًا إلى حزب أو كيان سياسي، وألا يكون له أي تطرف فكري أو أجندة داخلية أو خارجية، وألا يكون متورطًا في أي عمل جنائي أو صادر ضده حكم في جنحة مخلفة بالشرف.

وختم البيان بجملة: “وعلى من لا تنطبق عليه هذه الشروط عدم الترشح والانسحاب دفعًا للحرج”.

وكتب حسن الصغير عضو المجلس الانتقالي السابق، على صفحته على الـ”فيسبوك” معلقًا: “وضع شروط لكل مدينة على حدة يفتح الباب على مصراعيه لمن هو في السلطة المحلية، لفرض وجهة نظره، كان من الأفضل التعويل على وعي الناس وزيادة توعيتهم بأهمية الاستحقاق، وإن كانت الشرائح المذكورة غير مرغوب بها في هذا الاجتماع فلن يصوت الناس لها”.

وأضاف الصغير: “إن فرض شروط من جهات، حتى وإن كانت محل إجماع من أهل المدينة هو سابقة وشروط خاصة بمدينة، هي أقرب إلى التشريعات الفيدرالية”.

أما عضو لجنة فبراير، الدكتور يونس فنوش، فكتب معلقًا: “إذا صح ما نقل، فهذه بادرة في منتهى الخطورة، ومرفوضة بكل المعايير، وليس من حق أي مدينة، أو أي مجموعة في أي مدينة تدعي لنفسها حق تمثيل سكانها أن تتدخل في مثل هذه المسائل، ناهيك عن إعطائها نفسها حق إصدار التشريعات والقوانين”.

وأضاف يونس: “ما زلنا نحسب أن مصراتة مدينة من مدن ليبيا وليست دولة مستقلة عنها، ومن ثم فإنه يسري عليها وعلى سكانها ما يسري على سائر المدن وسكانها”، ونناشد إخواننا في مدينة مصراتة ألا يفسدوا هذا المسار الانتخابي للمجالس البلدية، وهو المسار الذي نتابع ونشاهد كيف أنه يسير في اتجاه صحيح ومبشر بخير كثير.

get_img