رويترز
اتهمت تركيا ليبيا يوم الثلاثاء باستهداف شركاتها هناك بعدما قالت حكومة الثني إنها ستلغي عقود الشركات التركية العاملة في البلاد.
وأعلنت حكومة الثني التي لا تسيطر إلا على مناطق بشرق البلاد فرض حظر على الشركات التركية بعد أن اتهمت أنقرة بدعم الحكومة المنافسة التي بسطت سيطرتها على العاصمة طرابلس في الصيف.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التركية يوم الثلاثاء قرار حكومة الثني وبدا أنه يشكك في شرعية رئيسها عبد الله الثني.
وقال المتحدث تانجو بيلجيتش في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني “قرار حظر الشركات التركية … لا قيمة له في ضوء الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها ليبيا والجدل الدائر حول الشرعية.”
وأضاف “الحكومة الانتقالية المتوقع منها أن تبذل جهودا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا قامت بدلا من ذلك باستهداف شركاتنا التي تعمل على تنمية ليبيا.”
وتربط تركيا علاقات تاريخية وثيقة مع ليبيا وعادة ما كانت الشركات التركية تتمتع بوجود قوي هناك. غير أن الصراعات تعصف بالبلد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وفي العام الماضي صار المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا أول دبلوماسي أجنبي يلتقي علنا مع الحكومة التي تسيطر على طرابلس وتدعمها جماعات إسلامية وجماعات مسلحة أخرى.
وأذكت تلك الخطوة شكوكا في أن أنقرة تتبنى أجندة مؤيدة للإسلاميين عكرت بالفعل العلاقات مع حلفاء سابقين خاصة مصر.
وعزا الثني اليوم الثلاثاء قرار إلغاء عقود الشركات التركية إلى السياسة التي تتبناها تركيا تجاه ليبيا.
وقال لرويترز في رد مكتوب على سؤال طرح عليه في مدينة البيضاء “قمنا بالنظر في جميع التعاقدات للشركات الأجنبية في شتى المجالات واستبعدنا الشركات التركية من العمل في ليبيا.”
وأضاف أن السبب في ذلك يرجع “لسياسة تركيا ولتعاملها مع حكومة الإنقاذ في طرابلس وهي غير شرعية ولتعاملها مع المؤتمر الوطني ولدعمها للميليشيات المسلحة.”
وتنفي أنقرة مساندة الحكومة المنافسة التي تسيطر على طرابلس قائلة إنها تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية للتوسط من أجل إحلال السلام وتدعو إلى إجراء محادثات أشمل لوقف نزيف الدماء.
وسيقتصر أي حظر للشركات التركية على المنطقة الشرقية التي تسيطر عليها قوات حكومة الثني.
اترك تعليقاً