كان بوسع نائب رئيس البرلمان السيد امحمد شعيب تجنيب البلاد هذه الفوضى إذا أصر ورفاقه 104 من أعضاء البرلمان على تجاوز المعرقلين للاتفاق السياسي وعقد جلسة البرلمان في مدينة غدامس أو أي مدينة اخرى يستطيع فيها النواب ممارسة حقهم الدستوري والشرعي في التصويت بحرية وبدون ضغوط أو تهديد بعكوز الحاج فرج على مخرجات الحوار. لكن جبن في آخر المطاف رغم الدور الشجاع الذي لعبه في مراحل الحوار المختلفة إلى حد اعتباره فارس مرحلة السلام والوفاق في ليبيا من قبل العديد من الليبيين.

ولا نعرف لماذا تردد السيد امحمد شعيب في عقد جلسة البرلمان رغم تأييد غالبية النواب المستائين مما جرى لهم في طبرق. ثم نكص عن إكمال المسار بإلغائه عقد الجلسة وترك الأمور تراوح مكانها قبل أن تنحدر اليوم بسبب استمرار الصراع بين الأطراف التي كانت تسعي منذ البداية إلى نسف الاتفاق والمضي في تدمير البلاد وحرق شبابها في الحروب والصراعات المختلفة.

لقد قام أعضاء المؤتمر بتجاوز الفئة المعرقلة للاتفاق داخل المؤتمر ونفذوا الجانب المتعلق بهم في بنود الاتفاق وتحولوا إلى مجلس اعلى للدولة يمارس مهامه وصلاحياته كما رسمها الاتفاق السياسي. ليختفي من المشهد الجزء الرافض للاتفاق ويصبح من الماضي وها هم يعودون من جديد وبقوة بسبب حالة المراوحة التي تركنا فيها السيد امحمد شعيب بسب رفضه دعوة مجلس النواب للانعقاد خارج طبرق.

إن ما تمر به ليبيا اليوم سيكون أشد خطراً من مرحلة ما قبل اتفاق الصخيرات. فالاتفاق يحتضر بل إن البعض كتب شهادة وفاته. فخلال الحوار كان الأمل قائما بالتوصل الى توافق ينهي حالة الصراع والانقسام وهو ما تحقق واسعد اغلب الناس وداعب نشوفك للأمن والاستقرار. وبنسف الاتفاق والعودة إلى مرحلة ما قبل الصراع سيولد حالة غير عادية من الإحباط.

يأتي هذا في ظل تفاقم الأزمات المعيشية وتردي كافة الخدمات. لقد فشل أهل الحوار في إنقاذ الاتفاق في اجتماعهم الأخير في تونس لأن الأهواء مختلفة والمصالح الشخصية والجهوية متباينة. فهل يبادر السيد امحمد شعيب إلى إنقاذ الاتفاق بدعوة البرلمان إلى تحمل مسؤولياته وعقد جلسة مكتملة النصاب لإكمال استحقاقات الاتفاق أم سيبقي متردداً فيما الاتفاق يتهاوى والبلاد تتمزق؟ وإذا ضاعت هذه الفرصة فلن يتذكر الناس جهده وعمله من أجل إمضاء الاتفاق ولكن قطعاً سيتذكرون جبنه وعجزه عن إكمال مسار السلام في أمتاره الأخيرة.

والعبرة دائماً بالخواتيم

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.