محاكمة جزائري هرب 40 قنطار من المخدرات إلى ليبيا

وكالة ليبيا الرقمية 

حددت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر يوم 20 نوفمبر المقبل لفتح ملف “بارون المخدرات” الجزائري حشية فتحي، المتهم بحيازة قناطير من المخدرات بغرض تهريبها إلى ليبيا.

والمتهم حشية فتحي هو المدبر الرئيس لتصدير 40 قنطارًا من الحشيش المعالج بقيمة 16 مليار سنتيم جزائري (180 ألف دولار)، ويعد من بين أبرز أعضاء شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود خاصة بتهريب المخدرات، كانت تأتي من المغرب عبر الحدود الجزائرية نحو الدول المجاورة، منها ليبيا وتونس ودول الساحل الأفريقي.

تعود أحداث القضية إلى تاريخ أكتوبر 2013 حينما ضبط أفراد الأمن الداخلي العسكري للناحية العسكرية السادسة المتهمين بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط غرب الجزائر، بناءً على معلومات أمنية بشأن نشاطهم، وحرزت خلال عملية الضبط كمية تزيد على 40 قنطارًا من المخدرات، كانت على متن شاحنة متجهة نحو ليبيا عبر المنفذ الحدودي “طالب العربي”.

وكانت الشاحنة تحمل رموزًا مختلفة منها أبو ظبي ومراكش توحي بأنها موجهة إلى دول مختلفة، وأن الجزائر كانت منطقة عبور.

كشف المتهم الرئيس حشية فتحي خلال استجوابه أنه سبق له التورط في قضية تهريب 30 كلغ من المخدرات أدخل بموجبها السجن في تونس، حيث حكم عليه بـ4 سنوات، قبل أن يطلق في إطار عفو شامل أفادتهم بها الدولة نتيجة الظروف الأمنية هناك، وأكد أنه دخل السجن في ليبيا وخرج منه بالطريقة ذاتها.

كما أوضح أن كمية المخدرات يجرى تفريغها وشحنها على متن سيارات رباعية الدفع لتهريبها إلى ليبيا، وأقر أنه نفذ عمليتين ناجحتين قبل إلقاء القبض عليه في العملية الثالثة.