أكثر من 6.452 مليار دولار خسائر إيقاف إنتاج النفط

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، بأن مجموع خسائر الدولة الليبية نتيجة الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية بلغ 6.42.337.652 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد 168 يوماً من الإقفالات.

يأتي ذلك في حين، أفادت المؤسسة، في وقت سابق، باستمرار حالة القوة القاهرة على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة ورأس لانوف بعد أن قام كلّ من رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت الكبرى التابعين لحفتر، يوم 17 يناير الماضي بإصدار تعليمات إلى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بمنعها من التصدير.

وأكدت المؤسسة في بيان/ أنها وبناء على المفاوضات الجارية لاستئناف إنتاج النفط بين حكومة الوفاق الوطني وعدد من الدول الإقليمية التي تقف خلف هذا الإغلاق، تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة، قامت بإصدار تعليماتها منذ 20 يونيو 2020 لجميع الشركات المشغلة لاستدعاء الموظفين لمواقع العمل والبدء بالتجهيز لعمليات إعادة الإنتاج والصيانة والتشغيل التدريجي للحقول.

وأشارت إلى وجود ناقلة نفط حاليا تبحر باتجاه ميناء السدرة للبدء بتحميل الخام الموجود في خزانات الميناء، إلا أن المماطلة ما زالت مستمرة حتى الآن.

وأضاف البيان: “وما زلنا بانتظار سماح اللواء ناجي المغربي آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية للشركات المشغلة ببدء التصدير لتقوم المؤسسة بإعلان رفع حالة القوة القاهرة التي ما زالت مستمرة حتى الآن منذ إعلانها في 18 يناير 2020”.

وأوضحت مؤسسة النفط أن إطار المفاوضات الحالي ينحصر في إعادة فتح الإنتاج بعد أن تجاوز سقف خسائر الفرص البيعية الضائعة لسقف 6 مليارات دولار خلال هذا الإغلاق فقط بالإضافة إلى الخسائر الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية والمكامن النفطية.

ونوهت بأن إيداع جميع الإيرادات النفطية سيستمر في نفس حسابات المؤسسة وسيتم الاحتفاظ بتلك الإيرادات لفترة محددة من الزمن يتم خلالها إطلاق مسارين متوازيين أحدهما للشفافية المالية وفي تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين جميع الليبيين في حين سيتعلق المسار الثاني بإعادة هيكلة الترتيبات الأمنية لحماية جميع المنشآت النفطية لضمان عدم اعتبارها أهداف عسكرية ولعدم استخدامها مجددا للمساومات السياسية وخصوصا أن إجمالي خسائر الفرص البيعية الضائعة منذ 2011 وحتى الآن قد تجاوزت 231 مليار دولار والذي استفادت منه دول أخرى منتجة للنفط من خلال تعويضها لغياب حصة ليبيا في السوق بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمكامن النفطية، بحسب بيان المؤسسة.

وصرح المهندس مصطفى صنع الله قائلا: “ننفي نفيا قاطعا جميع الشائعات حول فتح حسابات جديدة وتوزيع تلك الإيرادات على 3 أقاليم ونسب مئوية لذلك التوزيع وان جميع تلك الشائعات صادرة من أشخاص غير مشاركين في المفاوضات وتعكس وجهات نظرهم الشخصية فقط لا أكثر وأن المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة بالقوانين والإجراءات الليبية”.

وأضاف صنع الله: “إن موقفنا هو العمل من أجل إعادة الإنتاج حفاظا على ثروة الشعب الليبي وخدمة لمصالحه وتجنيبا للحرب بالمواقع النفطية ونحن متمسكين بوحدة ليبيا ونحن ضد كل ما من شأنه المساس بوحدتها وسيادتها ولن نكون جزء من أي عمل ضد ذلك”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً