أدانت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة حادث اختطاف ناقلة نفط أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية، والتي كانت تحمل على متنها عدداً من البحارة المصريين، مؤكدة أن هذه الأعمال تمثل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية.
وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية مصر العربية، إلى جانب دعم أسر البحارة المختطفين، مع التشديد على متابعة الجهود الهادفة إلى ضمان سلامتهم والعمل على الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن.
وشددت أبوظبي على أهمية تكثيف الجهود الدولية لمواجهة أعمال القرصنة والجريمة المنظمة في الممرات البحرية الحيوية، معتبرة أن أمن الملاحة البحرية يمثل ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية في مملكة البحرين بياناً أدانت فيه الحادثة، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بأمن الملاحة البحرية.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً، مع دعم جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان سلامة البحارة المصريين والعمل على الإفراج عنهم بشكل عاجل.
ودعت البحرين المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والمنسق لوضع حد للحادث ومحاسبة المسؤولين عنه، بما يعزز أمن وسلامة الملاحة البحرية ويحمي المدنيين في الممرات الدولية.
من جانبها، أعلنت جمهورية مصر العربية عبر وزارة الخارجية متابعتها للحادث منذ لحظة وقوعه، عقب اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka وعلى متنها ثمانية بحارة مصريين، مع توجيه سفارة القاهرة في مقديشو لمتابعة أوضاعهم والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشارت القاهرة إلى أن الناقلة اختطفت من المياه الإقليمية اليمنية قرب سواحل شبوة، قبل اقتيادها باتجاه المياه الإقليمية الصومالية، وسط تقارير عن سيطرة مسلحين مجهولين على السفينة.
وكان خفر السواحل اليمني قد أعلن في الثاني من مايو واقعة الاختطاف، موضحاً أن مجموعة مسلحة سيطرت على السفينة واقتادتها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية.
وتشير بيانات سابقة إلى أن سواحل الصومال شهدت نشاطاً واسعاً للقرصنة بين عامي 2008 و2018 قبل أن يتراجع لاحقاً، قبل أن تعود مؤشرات النشاط مجدداً منذ أواخر عام 2023.
وتواصل السلطات المصرية متابعة التطورات بالتنسيق مع الجانب الصومالي، بهدف ضمان الإفراج عن البحارة واستعادتهم في أسرع وقت ممكن.
