اتِحاد الشُغل فِي تونس «يُلغي إضرابا» عاماً بعد التوصل لاتفاق مع “الحكومة” بِشأن الأجور

ألغى الاتحاد العام التونسي للشغل اضرابا عاما كان مقررا في خلال شهر فبراير بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على زيادة أجور 670 ألف موظف عام. [CNN Arabic]
توصلت الحكومة التونسية والاتحاد التونسي للشغل الخميس، إلى اتفاق يقضي بزيادة أجور 670 ألف موظف عام، على عدة مراحل.

وأصيبت الحياة اليومية بتونس، في مختلف نواحيها الاقتصادية والتعليمية والخدماتية، بالشلل في 17 يناير الماضي، مع بدء أكثر من 650 ألف موظف حكومي إضراباً عاماً، للمطالبة بزيادة الأجور.

وسيُعرض مشروع الاتفاق، على اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل  اليوم الخميس. وفي حال إقراره، سيلغي الاتحاد دعوته للإضراب يومي 20 و21 من الشهر الحالي، بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت الصحف التونسية إن زيادة الأجور ستبدأ أول مارس المقبل، وستكون بأثر رجعي من ديسمبر 2018.

وأوضحت صحيفة “الشروق” أن القسط الأول للزيادة ستكون قيمته 90 ديناراً (30.22 دولاراً)، والقسط الثاني 40 ديناراً بداية من يوليو 2019، على أن يُصرَف القسط الثالث، وقيمته 50 ديناراً، بداية من يناير 2020. وتتواصل المفاوضات بالنسبة للأطباء والجامعيين والمهندسين في المنحة الخصوصية.

محتوى ذو صلة
في مظاهرات الجمعة الـ30.. هتافات مُناوئة لقائد الجيش الجزائري

ورفض الاتحاد مقترحاً تقدمت به الحكومة يقضي بزيادة 70 ديناراً (23.4 دولاراً) في عام 2019، و110 دنانير (36.7 دولاراً) في عام 2020، في شكل خصومات ضريبية، مؤكداً تمسّكه بأن تكون الزيادات في شكل تحويلات مالية مباشرة تشمل العاملين والمتقاعدين على حد سواء.

يأتي هذا الاتفاق رغم مطالبة صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات عاجلة بهدف خفض عجز الموازنة والتقليص في نسبة التأجير عبر تسريح موظفين في القطاع العام، بمقتضى اتفاق مع الصندوق في 2016 لبرنامج تمويل بقيمة 2.8 بليون دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية.