الأمم المتحدة: إعادة إعمار سوريا تحتاج إلى 216 مليار دولار

دعا نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، إلى ربط تطوير مؤسسات الدولة بخطوات عملية في مجالات المشاركة السياسية والمساءلة والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، لضمان استفادة جميع السوريين من المرحلة الانتقالية.

وجاءت تصريحات كوردوني خلال إحاطة قدمها عبر الاتصال المرئي من دمشق أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين 16 نوفمبر 2026، تناولت التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية في سوريا، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية لسقوط نظام بشار الأسد.

وقال المسؤول الأممي إن جهوداً كبيرة تُبذل لتطوير مؤسسات الدولة، غير أن إنجاز انتقال ناجح يتطلب مزيداً من الخطوات، وحدد ثلاثة مسارات رئيسية للعمل تشمل الانتقال السياسي، والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، والاستقرار والأمن.

وفي الملف السياسي، وصف كوردوني إنشاء مجلس الشعب المؤقت بأنه إحدى المحطات الرئيسية في المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى وجود توقعات واسعة بأن يؤدي المجلس دوراً فاعلاً في تطوير الممارسات التشريعية وتعزيز المساءلة العامة.

وأكد ضرورة الاستعداد لصياغة دستور دائم وتنظيم انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول، مع تحديد آليات واضحة وجداول زمنية لتنفيذ هذه الاستحقاقات.

ورحب بالالتزامات التي أعلنتها السلطات السورية خلال مناقشة مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن الشهر الماضي، لكنه شدد على أن ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المرحلة الانتقالية والحياة العامة يحتاج إلى مزيد من العمل.

كما أكد أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتقالية، وإشراكها في صياغة القرارات والسياسات التي تنعكس على حياة السوريين.

وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر كوردوني أن تسريع التعافي يمثل عاملاً أساسياً لاستقرار المرحلة الانتقالية، محذراً من تأثير الاضطرابات الإقليمية الأوسع على جهود إنعاش الاقتصاد وإعادة بناء البلاد.

وأشار إلى أن تقديرات البنك الدولي تضع كلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة وحدها عند نحو 216 مليار دولار.

ورحب بالالتزامات الجديدة التي قدمها شركاء إقليميون خلال نوفمبر، داعياً إلى توجيه المساعدات والاستثمارات وفق الأولويات التي تحددها الدولة السورية، وبما يدعم الجهود القائمة ويساعد على تحسين الخدمات وسبل العيش وتوفير فرص العمل.

وشدد على أن التعافي لا يقتصر على تمويل المشروعات وإصلاح البنية التحتية، بل يتطلب مشاركة النساء ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المتضررة في تحديد الأولويات المحلية.

وعلى الصعيد الأمني، أوضح كوردوني استمرار تنفيذ اتفاق 29 يناير في شمال شرقي سوريا، مشيراً إلى أن استدامة الاتفاق ترتبط بإحراز تقدم في عملية الدمج، ومعالجة قضايا التمثيل الكردي والحقوق اللغوية والتعليمية، وضمان المشاركة في مؤسسات الدولة.

وفي محافظة السويداء، قال المسؤول الأممي إن المنطقة لا تزال تعيش حالة من الجمود الأمني والسياسي المتوتر، وسط تحديات مستمرة تواجه الاستقرار المحلي.

واتهم كوردوني القوات الإسرائيلية بمواصلة أنشطة عسكرية تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها، مشيراً إلى التوغلات وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة والاعتقالات والقصف وتجريف الأراضي، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية وموارد المياه.

وحذر من التداعيات الخطيرة لهذه العمليات على المدنيين، مجدداً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف انتهاكات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والعمل على معالجة قضية السوريين المحتجزين في إسرائيل.

ورحب باستمرار التواصل بين دمشق وعمان عقب الغارات الجوية الأردنية في محافظة درعا، والتي قالت السلطات الأردنية إنها استهدفت عناصر من تنظيم داعش، رداً على هجوم إرهابي استهدف مراسم عزاء داخل كنيسة في الأردن.

وأكد كوردوني أهمية حماية سوريا من الانجرار إلى النزاعات الإقليمية وتداعياتها الأمنية.

وفي إحاطة تناولت الوضع الإنساني، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، محمد يحيى، إن سوريا تشهد مؤشرات ملموسة على إحراز تقدم، رغم استمرار الاحتياجات الإنسانية الواسعة، مؤكداً أن الفرصة المتاحة أمام السوريين لإعادة بناء حياتهم حقيقية.

وأوضح أنه منذ اجتماع مجلس الأمن السابق في أكتوبر، عاد نحو 60 ألف نازح داخلي إضافي إلى منازلهم، ثلثاهم من المخيمات، إلى جانب عودة 18 ألف لاجئ.

لكنه نبه إلى أن عودة السكان لا تعني انتهاء الاحتياجات الإنسانية، لافتاً إلى استمرار الذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب باعتبارها من أبرز العوائق أمام العودة الآمنة والمستدامة.

وكشف يحيى عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً، بينهم 19 طفلاً، وإصابة أكثر من 80 آخرين، بينهم 35 طفلاً، جراء الذخائر المتفجرة منذ الإحاطة السابقة أمام المجلس خلال الشهر الماضي.

ومع اقتراب فصل الشتاء، توقع المسؤول الأممي احتياج نحو 2.4 مليون شخص إلى مساعدات إضافية، مشيراً إلى أن قرابة 200 ألف نازح وعائد يقيمون في مساكن وملاجئ متضررة لا توفر لهم الحماية الكافية من البرد.

وفي القطاع الصحي، أعلن يحيى اكتشاف فيروس شلل الأطفال لدى طفلين في محافظة دير الزور، معتبراً ذلك مؤشراً إضافياً على التحديات التي تواجه النظام الصحي خلال مرحلة التعافي بعد سنوات الصراع.

وأوضح أن وزارة الصحة السورية، بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وشركاء آخرين، نجحت في تطعيم أكثر من 34 ألف طفل، لكنه حذر من عدم كفاية حملات التطعيم وحدها، في ظل تراجع برامج التحصين الروتيني خلال سنوات الحرب.

وفي إطار الاستجابة الصحية، أُطلقت جولة تطعيم جديدة في دير الزور تستهدف أكثر من 49 ألف طفل دون الخامسة، بهدف احتواء انتشار الفيروس وتعزيز مناعة الأطفال.

وأكد يحيى استمرار المنظمات الإنسانية في تقديم خدماتها رغم الضغوط الكبيرة الناجمة عن نقص التمويل، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لحماية ملايين السوريين ومساندتهم في إعادة بناء حياتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وتبرز الإحاطة الأممية حجم الملفات المتداخلة التي تواجه سوريا خلال المرحلة الانتقالية، من صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات وتعزيز المشاركة السياسية، إلى إعادة إعمار الأصول المتضررة ومعالجة آثار الحرب وتوفير الاحتياجات الإنسانية والصحية، في وقت لا تزال فيه عودة النازحين واللاجئين مرتبطة بتأمين ظروف آمنة ومستدامة.

اقترح تصحيحاً