أفادت وكالة “الأناضول” بأن 10 عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي جرى اعتقالهم في سوريا، خلال عملية أمنية مشتركة بين الاستخبارات التركية ونظيرتها السورية.
ووفق ما نقلته الوكالة، فإن المعتقلين مدرجون ضمن النشرة الحمراء للمطلوبين دوليًا، حيث جرى توقيفهم في إطار عملية أمنية منسقة بين الجانبين.
وأضافت المصادر أن من بين المعتقلين عنصرًا يشتبه بتورطه في تفجير محطة قطارات أنقرة، وهو أحد أبرز الملفات الأمنية التي ارتبطت بتنظيم “داعش” في تركيا خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة تحركات أمنية تستهدف خلايا التنظيم داخل الأراضي السورية، في إطار التعاون الاستخباراتي بين عدد من الأطراف الإقليمية لملاحقة العناصر المتطرفة.
الأمم المتحدة تتحرك لتأمين إجراء امتحانات الشهادتين في السويداء جنوب سوريا
أفادت مصادر في مديرية التربية بمحافظة السويداء جنوب سوريا، في حديثٍ لقناة روسيا اليوم، بأن مكتب الأمم المتحدة في سوريا يعتزم تنظيم مفاوضاتٍ جديدةٍ بهدف تأمين إجراء الامتحانات للشهادتين الإعدادية والثانوية داخل المحافظة.
ووفق المصادر، تتضمن المقترحات التي طرحها المكتب الأممي إجراء الامتحانات في مدينتي السويداء وشهبا، في محاولةٍ لتجاوز العوائق اللوجستية والمخاوف الأمنية المرتبطة بتنقل الوفد الوزاري.
وأشارت المصادر إلى أن مديرية التربية في السويداء أبدت جاهزيةً كاملةً لتنظيم العملية الامتحانية، بما يشمل تجهيز جميع المراكز الامتحانية البالغ عددها 48 مركزًا موزعة بين مدينتي السويداء وشهبا.
كما أوضحت أن مكتب الأمم المتحدة أبدى استعدادًا لمرافقة الوفد الوزاري خلال الوصول إلى المحافظة، في إطار مساعٍ تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الامتحانات.
وفي السياق نفسه، ما يزال باب التفاوض مفتوحًا بين الأطراف المعنية للوصول إلى تسوية بين السلطات في دمشق والمرجعية الروحية في السويداء حول آلية إجراء الامتحانات، في وقتٍ تبقى فيه الضمانات الأمنية واللوجستية أبرز التحديات المطروحة.
وتأتي هذه التطورات في ظل مطالبات طلابية وأهالٍ بإيجاد حلول تضمن إجراء الامتحانات داخل المحافظة، وسط حالة من الترقب لمسار التفاهمات الجارية.
قرار لوزارة العدل السورية بتعليق دعاوى في السويداء يثير جدلًا قانونيًا واسعًا
أوقفت وزارة العدل السورية مؤقتًا النظر في عدد من الدعاوى والإجراءات القضائية في محافظة السويداء، معللة القرار بالظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، وبهدف منع استغلال الأوضاع الراهنة، وفق ما ورد في نص القرار.
وأكدت الوزارة أن العمل بالقرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى صدور قرار لاحق يعدل أحكامه أو ينهي العمل به تبعًا لتبدل الظروف، مع تكليف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة التنفيذ وإبلاغها بأي صعوبات أو مخالفات.
وبحسب القرار، يشمل الإيقاف وقف النظر مؤقتًا في دعاوى البيوع العقارية المتعلقة بعقارات داخل محافظة السويداء، إضافة إلى الدعاوى الشخصية المدنية والجزائية الخاصة بأشخاص مقيمين خارج المحافظة، وكذلك القضايا التي تكون الجهات العامة طرفًا فيها أمام محاكم عدلية السويداء.
كما يسمح القرار بتسجيل الدعاوى فقط دون السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الأحكام، مع وضع إشارات قانونية وتحفظية على الصحائف العقارية لضمان حفظ الحقوق وتثبيت تاريخ الادعاء.
ويشمل القرار أيضًا وقف تنظيم الوكالات العدلية العامة والخاصة المتعلقة ببيع العقارات والمركبات داخل دوائر الكاتب بالعدل في السويداء، إلى جانب تعليق الإجراءات التنفيذية المرتبطة بنقل الملكية أو البيع الجبري أو أي تصرف عقاري.
كما نص على تعليق جميع المهل القانونية والإجرائية المرتبطة بالدعاوى والإجراءات المشمولة، طوال فترة سريان القرار، بهدف منع سقوط الحقوق أو التقادم.
وفي المقابل، أثار القرار جدلًا في الأوساط القانونية داخل المحافظة، حيث اعتبر المحامي خليل حمدان أن تعليق الدعاوى دون سقف زمني واضح قد يخلق حالة من الجمود القانوني والاقتصادي، وينعكس على حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأضاف أن استمرار تعليق الإجراءات قد يؤدي إلى تعطيل عمليات بيع وشراء العقارات، ويضعف الثقة بالمؤسسات القضائية، محذرًا من تحول الاستثناء إلى قاعدة دائمة تمس الحقوق الأساسية للأفراد، على حد تعبيره.
ويأتي القرار في ظل ظروف أمنية وقانونية مضطربة تشهدها محافظة السويداء منذ العام الماضي، ما دفع السلطات القضائية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لضبط المسار القانوني ومنع أي استغلال محتمل للأوضاع.
الداخلية السورية تعلن اعتقال لواء سابق في عهد النظام المخلوع بمحافظة حماة
أعلنت وزارة الداخلية السورية تنفيذ قوى الأمن الداخلي عملية أمنية نوعية في محافظة حماة وسط البلاد، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء محمد محسن نيوف، أحد القيادات العسكرية البارزة في عهد النظام المخلوع.
وذكرت الوزارة أن العملية جاءت استنادًا إلى عمليات رصد ومتابعة دقيقة، حيث جرى توقيف نيوف ونقله إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
وأوضحت أن الموقوف شغل خلال خدمته العسكرية عدة مناصب قيادية، من بينها العمل في الفيلق الثالث، وقيادة الفرقة 18 دبابات، ورئاسة أركان الفرقة 11 عام 2020، إضافة إلى قيادته اللواء 105 في الحرس الجمهوري عام 2016.
وأكدت وزارة الداخلية السورية أنه سيجري استكمال التحقيقات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص.
وفي سياق متصل، كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن توقيف الرقيب السابق في الشرطة العسكرية محمد عماد محرز، الذي عمل حارسًا وسجانًا في سجن صيدنايا منذ عام 2015، وهو أحد أبرز مراكز الاحتجاز خلال فترة النظام السابق.
وتأتي هذه التطورات ضمن حملة أمنية متواصلة تستهدف عددًا من الضباط والرموز المرتبطة بالنظام المخلوع، والتي تصاعدت خلال شهر مايو الجاري، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.
كما يُعد سجن صيدنايا شمال العاصمة دمشق من أكثر السجون التي ارتبطت بتقارير حقوقية دولية تحدثت عن انتهاكات جسيمة وظروف احتجاز قاسية خلال السنوات التي تلت عام 2011.
وتشهد سوريا في المرحلة الحالية تحولات أمنية وسياسية بعد التغيرات التي أعقبت الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، مع استمرار إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وملاحقة شخصيات من النظام السابق.
سوريا توقّع اتفاقًا مع “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية لتشغيل ميناءين جافين في عدرا وحلب
وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية اتفاقًا مع مجموعة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية “سي إم إيه سي جي إم” لتشغيل ميناءين جافين في منطقتي عدرا قرب دمشق وحلب، في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط البنية اللوجستية والتجارية بعد سنوات الحرب، وفق ما نقلته وكالة “سانا” عن وكالة “رويترز”.
ويشمل الاتفاق إدارة وتشغيل الميناءين الجافين داخل المناطق الحرة، بما يدعم حركة النقل والخدمات اللوجستية ويعزز انسياب التجارة الداخلية والخارجية.
وتزامن توقيع الاتفاق مع إطلاق قطار شحن تجريبي يربط ميناء اللاذقية بمدينة عدرا، في أول تشغيل من نوعه منذ توقف الخط قبل 14 عامًا بسبب الحرب السورية، بحسب ما أفادت به “رويترز”.
ويُعد ميناء اللاذقية المنفذ البحري الرئيسي لسوريا على البحر المتوسط، بينما تمثل الموانئ الجافة نقاط ربط لوجستية محورية بين المرافئ البحرية والمناطق الصناعية والتجارية الداخلية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد صفقة سابقة وقعتها مجموعة “سي إم إيه سي جي إم” في مايو 2025، حصلت بموجبها على عقد يمتد 30 عامًا لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية.
وأشارت “رويترز” إلى أن الرئيس التنفيذي للمجموعة رودولف سعادة، وهو رجل أعمال فرنسي لبناني من أصول سورية، يرتبط بعلاقات عائلية مع سوريا، ما يعزز الحضور الاقتصادي للمجموعة في البلاد.
ويأتي هذا التحرك في سياق إعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية السورية، بعد قرار الاتحاد الأوروبي في 11 مايو إعادة تفعيل اتفاق التعاون الموقع مع سوريا عام 1977، وإنهاء تعليق جزئي فرض في عام 2011.
الجواز السوري يتذيل مؤشر “باسبورت إندكس 2026” ضمن الأضعف عالميًا
يواصل جواز السفر السوري تراجعه في التصنيفات العالمية الخاصة بحرية التنقل، إذ جاء ضمن قائمة أضعف جوازات السفر في العالم وفق مؤشر “باسبورت إندكس 2026”، إلى جانب أفغانستان والعراق واليمن.
ويعتمد مؤشر “باسبورت إندكس” على عدد الدول التي يمكن لحامل الجواز دخولها دون تأشيرة مسبقة أو عبر تأشيرة عند الوصول، إضافة إلى الاتفاقيات الدبلوماسية وسياسات التنقل بين الدول.
وبحسب نتائج المؤشر، يواجه حاملو الجواز السوري قيودًا واسعة وصعوبات متزايدة في الحصول على التأشيرات، ما يحد من حرية السفر والتنقل مقارنة بجوازات دول أخرى تتيح دخول عشرات الدول دون إجراءات معقدة.
ويرى متابعون أن استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية، إلى جانب تراجع العلاقات الدبلوماسية، ينعكس بشكل مباشر على قوة الجواز السوري ومكانته في مؤشرات حرية السفر الدولية.
سوريا تُلزم أئمة المساجد بـ”ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي” لمواجهة التطرف وخطاب الكراهية
ألزمت وزارة الأوقاف السورية أئمة وخطباء المساجد بالتوقيع على “ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي” والالتزام بمضمونه، ضمن توجه رسمي يهدف إلى تعزيز الوسطية والاعتدال ونبذ النعرات الدينية والمذهبية وخطاب الكراهية.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة، تداول نسخة من الميثاق الذي طلبت الوزارة من الأئمة والخطباء التوقيع عليه، متضمنًا بنودًا تدعو إلى توحيد الخطاب الديني واحترام المرجعيات الإسلامية الراسخة، والعمل على جمع كلمة المسلمين ونبذ الغلو والتطرف.
كما نصّ الميثاق على التزام الخطباء والأئمة بضوابط الدعوة والإفتاء والعمل المسجدي، وعدم استخدام الصفة الدينية لأغراض فئوية أو مدرسية، مع التأكيد على الحفاظ على حرمة المساجد وتعزيز استقرار المجتمع وتماسكه.
وتضمن التعهد أيضًا حذف أي منشورات سابقة تخالف مضمون الميثاق، مع الالتزام بعدم نشر أي محتوى يتعارض مع بنوده عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا الإجراء بعد انعقاد المؤتمر الأول لـ”وحدة الخطاب الإسلامي” في دمشق، برعاية مجلس الإفتاء الأعلى، وبمشاركة أكثر من 1500 عالم دين وداعية من مختلف المدارس الفقهية والعقدية.
وصدر عن المؤتمر “ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي”، الذي وصفه المنظمون بأنه عقد جامع يهدف إلى توحيد المواقف في القضايا الدينية العامة، واحترام التعددية الفقهية، وتعزيز خطاب ديني يقوم على الاعتدال والانفتاح.
