أعلن مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لـ”مكتب النائب العام” اختتام ورشة عمل متخصصة هدفت إلى تطوير القدرات الفنية في مجال الأدلة الجنائية، وذلك ضمن مستهدفات التعاون الفني الدولي، وفي إطار تنفيذ خطته التدريبية للعام 2025 – 2026.
واحتضن مقر المركز فعاليات البرنامج التدريبي الذي استمر خمسة أيام، بمشاركة 24 منتسبًا من الكوادر الفنية، يمثلون إدارة الطب الشرعي التابعة لمركز الخبرة القضائية والبحوث، إلى جانب جهاز المباحث الجنائية، وذلك بحضور وكيل للنائب العام.
وتولى تنفيذ الورشة خبيران في علوم الأدلة الجنائية من جمعية علم الإنسان الجنائي في جمهورية غواتيمالا، حيث ركز البرنامج على تنمية مهارات التعرف على الهوية البشرية باستخدام منهج متعدد التخصصات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الجنائي والتحقيقي.
وتناولت محاور التدريب تطوير القدرات في مجالات البحث والتحقيق والتحليل الجنائي، مع التركيز على الالتزام بالمعايير الدولية في جمع الأدلة ومعالجتها وحفظها، إضافة إلى إدارة البيانات بأساليب دقيقة تضمن إمكانية المقارنة ورفع موثوقية النتائج.
كما شمل البرنامج تعزيز مهارات تحليل المعلومات الجنائية بما يدعم عمليات تحديد الهوية البشرية، خصوصًا في القضايا المعقدة المرتبطة بالمفقودين.
ويأتي تنفيذ هذا النشاط ضمن توجه مركز البحوث الجنائية والتدريب نحو توسيع نطاق أثره التطويري ليشمل مختلف منتسبي منظومة العدالة الجنائية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحقق التكامل بين الجهات ذات العلاقة.
كما يهدف المركز من خلال هذا البرنامج وما سيتبعه من أنشطة إلى تعزيز التنسيق بين مكونات سلسلة العدالة الجنائية، بما يسهم في دعم جهود معالجة قضايا المفقودين، وتطوير استجابة المؤسسات العدلية والأمنية، في سياق دعم العدالة التقليدية ومسار العدالة الانتقالية.
ويتزايد الاهتمام الدولي خلال السنوات الأخيرة بتطوير أدوات التعرف على الهوية البشرية، خاصة في القضايا المرتبطة بالكوارث والمفقودين، حيث تعتمد الأنظمة العدلية الحديثة على تقنيات متعددة التخصصات تشمل الطب الشرعي وتحليل البيانات، بما يعزز دقة التحقيقات ويقوي الثقة في نتائجها.
