تواصل وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ حزمة من الاجتماعات والقرارات التنظيمية، في إطار تطوير العملية التعليمية ومعالجة الملفات الإدارية والفنية، إضافة إلى دعم الكوادر التعليمية وتعزيز استقرار القطاع.
وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، عقد وزير التربية والتعليم اجتماعًا مع رئيس لجنة التظلمات بديوان مجلس الوزراء محمد الفاضل جبران، خُصص لمتابعة ملف الطلاب الليبيين الدارسين بمدرسة الجالية الباكستانية.
وناقش الاجتماع السبل القانونية والإجرائية الكفيلة بمعالجة أوضاع الطلبة، بما يضمن استمرار مسيرتهم التعليمية دون تأثر أو الإضرار بحقوقهم الدراسية، مع التأكيد على الالتزام بالتشريعات الوطنية المنظمة لعمل مدارس الجاليات الأجنبية في البلاد.
وأكد الحاضرون ضرورة تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن تسوية أوضاع هذه المدارس وتصحيح مسارها وفق اللوائح والضوابط النافذة، بما يضمن رفع جودة العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب.
وفي سياق متصل، اعتمد وزير التربية والتعليم محمد عبد السلام القريو قرارات تقضي بترقية وتسوية الأوضاع الوظيفية لأكثر من 5000 معلم ومعلمة من مختلف مراقبات التربية والتعليم في ليبيا.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الاستقرار الوظيفي وتقدير الكوادر التربوية التي استوفت الشروط القانونية والمدد الزمنية المطلوبة للترقية، مؤكدًا أن القرارات شملت جميع المناطق دون استثناء.
وأشار إلى أن الاعتماد شمل معالجة مختنقات إدارية سابقة، بما يضمن إدراج المستفيدين في منظومة المرتبات وفق درجاتهم الجديدة، مع توجيه الإدارات المختصة بالإسراع في إحالة المحاضر إلى وزارتي الخدمة المدنية والمالية لاستكمال الإجراءات التنفيذية.
وفي ملف الكتاب المدرسي، عقد وزير التربية والتعليم اجتماعًا مع وزير التخطيط محمد الزيداني، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين، لمناقشة آليات توفير الكتاب المدرسي وضمان جاهزيته في الوقت المحدد، بما يدعم استقرار العملية التعليمية.
كما بحث مكتب التعاون الدولي بالوزارة مع منظمة اليونيسف في ليبيا، مشاريع وبرامج التعاون القائمة، وسبل تطويرها بما يعزز جودة المخرجات التعليمية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.
وفي سياق تطوير الكوادر التعليمية، عقد مدير عام مركز التدريب وتطوير التعليم اجتماعًا مع مدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة، لبحث تنفيذ خطة تدريبية تستهدف رفع كفاءة معلمي الفئات الخاصة ضمن “خطة الـ100 يوم”.
وشملت الخطة تنظيم برامج تدريبية متكاملة لمعلمي الفئات الخاصة في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى زيارة ميدانية لغرفة “المونتيسوري” التدريبية، للاطلاع على دورها في دعم البرامج التخصصية.
كما عقدت لجنة شؤون المعلمين اجتماعها الأول برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، حيث جرى استعراض عدد من المحاضر الإدارية لسنتي 2025 و2026، تمهيدًا لاعتماد الترقيات والتسويات الوظيفية.
وأكدت اللجنة توجهها نحو تفعيل التحول الرقمي في إجراءاتها، عبر استخدام الموقع الرسمي للوزارة وقاعدة بيانات العاملين، لتسهيل المراجعة الإلكترونية والاستعلام وتسريع إنجاز المعاملات.
كما عقدت لجنة تنظيم الجهاز الإداري والفني واستكمال الملاك الوظيفي لديوان وزارة التربية والتعليم ومراقبات التربية والتعليم بالبلديات والمؤسسات التعليمية اجتماعها الأول، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود.
وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن الاجتماع ناقش خلفيات أعمال اللجان السابقة المكلفة بملف تنظيم الجهاز الإداري وإعداد الملاكات الوظيفية، وذلك ضمن جهود الوزارة لإعادة ترتيب الأوضاع الإدارية وتدقيق الهياكل الوظيفية بما يضمن رفع كفاءة الأداء في مختلف المرافق التعليمية.
وتناول الاجتماع آليات العمل المعتمدة ومراجعة الأسس التنظيمية السابقة، في إطار خطة تهدف إلى تطوير البنية الإدارية داخل القطاع التعليمي وتعزيز الانضباط المؤسسي.
وخلص المجتمعون إلى الاتفاق على الشروع الفعلي في مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة، مع تحديد موعد الاجتماع القادم خلال الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة.
وأشارت الوزارة إلى أن لجنة تنظيم الجهاز الإداري والفني واستكمال الملاك الوظيفي تشكلت بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم 88 لسنة 2026، في إطار جهود إصلاح وتحديث الهيكل الإداري للقطاع التعليمي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة التربية والتعليم الهادفة إلى تطوير القطاع التعليمي، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الأداء الإداري والتعليمي في مختلف المؤسسات التعليمية في ليبيا.
