انتخابات ليبيا

«الحوار الوطني» تُدين الأعمال الفردية وتدعو لترسيخ قواعد الديمقراطية

أعلنت منظمة الحوار الوطني، عن استغرابها وتفاجئها بصدور قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أُعطي الرقم (1) لسنة 2021 أصدره رئيس مجلس النواب منفرداً.

وأفادت المنظمة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن ذلك يأتي في الوقت الذي تدعو فيه منظمة الحوار الوطني إلى ترسيخ مبدأ الحوار الوطني بين جميع الليبيين بما يخدم حل كافة المشاكل سلمياً وهو السبيل الوحيد والصحيح لرفعة الوطن.

وأشار البيان إلى أن هذا القانون تم إصداره دون التصويت عليه من قِبل أعضاء مجلس النواب ودون استشارة مجلس الدولة كما نص على ذلك الاتفاق السياسي، الأمر الذي يجعله مجرد “مشروع قانون” لا يرقى إلى مستوى “قانون” ومن باب أولى لا يرقى إلى مستوى قاعدة دستورية.

ونوهت المنظمة إلى أن الاتفاق السياسي نص في المادة (23) على أن يُشكل مجلسي النواب والدولة لجنة مشتركة “مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة” كما أكدت مخرجات برلين في الفقرة (7) على أن العملية السياسية “ترتكز على الاتفاق السياسي الليبي” ولذلك فإن ما قام به رئيس مجلس النواب يعد خرقاً للاتفاق السياسي وقرار مجلس الأمن الصادر بهذا الخصوص.

وأدانت منظمة الحوار الوطني بصرف النظر عن محتوى مشروع القانون هذا، أي عمل انفرادي من هذا النوع، ودعت بشدة إلى ترسيخ قواعد الديمقراطية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وحذّرت من العواقب الوخيمة للانفراد بالقرار.

وأوضحت منظمة الحوار الوطني أن الاعتراض على تجاهل التصويت العلني لمجلس النواب وتجاهل مجلس الدولة لا يعني إطلاقاً الموافقة على المحتوى كما تخيل البعض، بل بالعكس، هناك العديد ممن يرفض أساساً فكرة الانتخابات الرئاسية في غياب الدستور الدائم المستفتي عليه من الشعب ويرى أن الانتخابات التشريعية فقط هي الانتخابات القابلة للتنفيذ حالياً كونها تستند إلى قاعدة دستورية ليست محل خلاف وهي الإعلان الدستوري.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً