عين ليبيا
اختتمت بديوان رئاسة الوزراء الاثنين اجتماعات اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية برئاسة عضو المجلس الرئاسي الدكتور محمد عماري زياد بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.
عماري أكد في كلمته أن اللجنة العليا اختتمت أعمالها التحضيرية المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 35 لعام 2018 و تعتمد خطة عملها من شقين، الشق الأول، والشق المستعجل الذي سيتضمن وضع خطة لنقل اختصاصات عشر جهات قبل نهاية شهر مارس هذا لعام، والخطة العامة سوف تستكمل باقي العمل إلى شهر أكتوبر.
وأكد أن الخطة لها أربع مراحل وهي : التمهيد، والتشخيص، ومرحلة التنفيذ، وبعد ذلك مرحلة التطبيق، التقييم ومتابعة الأداء.
وأضاف “عماري” بأن الخطة ستعتمد على عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء المختصين، وعدد من النشاطات في مرحلتها الأولى التمهيد والتشخيص سيكون فيها وورش عمل وحضور لكل من بدل جهد في هذا العمل مند بداية العام 2011 إلى الآن وفيما يتعلق باللامركزية وتفعيل عمل الوحدات الإدارية والتواصل مع مختصين حيث ستقدم اللجنة تصورها الكامل لحكومة الوفاق الوطني في أكتوبر القادم وسيتم التركيز في الخطة المستعلة التي ستنتهي نهاية مارس وسيكون هناك على موازي مع البلديات بالخصوص وكذلك فيما يتعلق بالترتيبات المالية نقل الاختصاصات يستلزم بالضرورة العمل على مسودة الموارد المالية المحلية وإعطاء البلديات الامكانيات المالية اللازمة لممارسة هذه السلطة التي ستبدأ العمل بها في شهر ابريل ومايو القادمين.
