أمرت النيابة العام بحبس موظفة في مصرف الجمهورية احتياطيا على ذمة التحقيق، بتهمة اختلاس مبلغ مليون و800 ألف دينار من حساب أحد الزبائن بالمصرف، وتحويلها إلى حسابات مصرفية عائدة إلى ذويها وسحبه نقدا عقب ذلك.
وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة بحبس مرتكب فعل التحريض على إغلاق أبواب أحد فروع مصارف الجمهورية في وجه العملاء، والتشجيع على ترك العمل.
وعلى صعيد أخر، حبست النيابة العامة مرتكب فعل تحريض العاملين بالشركة الكهرباء على ترك أعمالهم على ذمة التحقيق.
وقررت النيابة العامة استجواب عدد من الموظفين الذين أهملوا أداء واجبهم الوظيفي بتخليهم عن مفاتيح الولوج إلى المنظومة لصالح المتهمة وإعراضهم عن تبليغ الجهات الضبطية بالواقعة المجرمة، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وأكد مكتب النائب العام، على ضرورة زجر هذا الفعل لما يشكله من ضرر بالمصلحة العامة، وخطر على مناحي الحياة قد يتعذر تدارك نتائجه.
اترك تعليقاً