بلاستيكو

بنسودا: توصلنا لمعلومات بشأن خاطفي «سرقيوة»

أفادت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بتوصلهم إلى معلومات بشأن هوية المسؤولين عن اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة.

وفي إحاطة لها أمام مجلس الأمن عبر الدوائر التلفزيونية اليوم الثلاثاء، نوهت بنسودا بأن حفتر لم يتعاون في عملية اعتقال محمود الورفلي وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تطلبه.

وكشفت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية عن تعرفهم على عديد الانتهاكات التي تشهدها السجون في ليبيا وخاصة بالمنطقة الشرقية.

ولفتت المدعية العامة في السياق ذاته إلى أن التقارير التي لديهم تُشير إلى تزايد عدد حالات الإخفاء القسري في ليبيا.

واوضحت بنسودا أن فريقها يعمل على تقديم طلبات للحصول على أوامر اعتقال جديدة في ليبيا.

ونوهت المدعية العامة بأن أعمال العنف التي تجري حول طرابلس أدت إلى تفاقم الأوضاع، مشيرة إلى قلقهم إزاء نتيجة ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.

وجددت بن سودا دعمها التحقيقات التي تجريها الدول لمحاربة الإفلات من العقاب خصوصا حكومة الوفاق ومكتب النائب العام.

كما حثت المدعية العامة الدول الأعضاء بمجلس الأمن على الوقوف معهم للقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب.

وفي وقت سابق، قالت “منظمة هيومن رايتس ووتش” إن أسرة عضو مجلس النواب سهام سرقيوة أكدت أن الكتيبة 106 التي يقودها صدام حفتر شاركت في اختطافها من منزلها العام الماضي، بالإضافة إلى سيارات تعود للشرطة العسكرية في مدينة بنغازي.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن سيارات تابعة لقسم البحث الجنائي التابع للحكومة الليبية المؤقتة وسيارات شرطة أخرى حلت بالمكان بعد مغادرة المهاجمين، وهو ما يتناقض مع تصريحات وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف آنذاك بأن قواتهم اشتبكت مع مهاجمي منزل سرقيوة، بحسب البيان.

وانتقدت “هيومن رايتس ووتش” تصريحات بوشناف بشأن اختطاف النائبة سهام سرقيوة قائلة إنها لن تساعد في تحديد مكانها، داعية إلى بذل جهودها لضمان عودة آمنة لسرقيوة.

وأشارت المنظمة إلى أن اختطاف النائبة والعنف الذي سُلِط على أسرتها هو جزء من نمط موثق من أعمال العنف والانتقام والترهيب التي تمارسها قوات حفتر وسط إفلات تام من العقاب، وفقًا للمنظمة.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً