عقدت لجنةُ شؤونِ الخدماتِ بالمجلسِ الأعلى للدولةِ اجتماعًا، اليومِ الأحدِ الموافقِ 24 مايو، مع كلٍّ من وكيلِ وزارةِ الاقتصادِ، ورئيسِ مجلسِ إدارةِ مؤسسةِ التعدينِ، ورئيسِ هيئةِ النهوضِ بالصناعةِ، بالإضافةِ إلى مديرِ إدارةِ المواردِ المعدنيةِ، وذلكَ بمقرِّ المجلسِ في طرابلسَ، في إطارِ المتابعةِ المستمرةِ لأوضاعِ القطاعاتِ الصناعيةِ، وسعيًا إلى تعزيزِ التنسيقِ والتعاونِ المشتركِ بينَ الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ.
واستعرضَ المجتمعونَ خلالَ اللقاءِ أبرزَ الصعوباتِ والتحدياتِ الراهنةِ التي تواجهُ بعضَ القطاعاتِ الصناعيةِ، إلى جانبِ الآلياتِ الكفيلةِ بمعالجتِها وتجاوزِها، بما يُسهمُ في دعمِ النشاطِ الصناعيِّ وتوفيرِ بيئةِ عملٍ ملائمةٍ تُحفِّزُ على الإنتاجِ، فضلًا عن بحثِ سبلِ تطويرِ القطاعِ ككلٍّ لتعزيزِ دورِه في دعمِ الاقتصادِ الوطنيِّ.
كما أكَّدَ الحاضرونَ على ضرورةِ وضعِ حلولٍ عمليةٍ وواقعيةٍ للتحدياتِ القائمةِ، مع التشديدِ على أهميةِ تفعيلِ التعاونِ والتنسيقِ المشتركِ بينَ مختلفِ المؤسساتِ المعنيةِ، بما يضمنُ النهوضَ بالبنيةِ الصناعيةِ وتحقيقَ مستهدفاتِ التنميةِ الاقتصاديةِ المستدامةِ.
وفي ختامِ الاجتماعِ، جرى الاتفاقُ على استمرارِ التنسيقِ المتبادلِ، وعقدِ لقاءاتٍ دوريةٍ منتظمةٍ لضمانِ متابعةِ تنفيذِ التوصياتِ والمقترحاتِ الصادرةِ، وتذليلِ جميعِ العراقيلِ التي تقفُ عائقًا أمامَ نموِّ وتطورِ القطاعاتِ الصناعيةِ.
المجلس الأعلى للدولة يناقش تداعيات تكريم رؤساء سابقين لهيئة الرقابة الإدارية
عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد 24 مايو 2026، جلسة تشاورية بمقره في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد تكالة، وبحضور النائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز.
وخصصت الجلسة لمناقشة الجدل المثار حول قيام رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتكريم عدد من الشخصيات التي سبق أن تولّت رئاسة الهيئة، رغم ارتباط بعض تلك الأسماء بوقائع وانتهاكات لا تزال حاضرة في الذاكرة الوطنية، وما قد يترتب على هذه الخطوة من تداعيات تمس مشاعر الضحايا وذويهم وتؤثر على حالة التوافق والسلم الاجتماعي.
وأكد المجلس خلال الجلسة أهمية مراعاة البعد الوطني والإنساني في مثل هذه الإجراءات، بما ينسجم مع متطلبات العدالة الانتقالية ويحفظ الذاكرة الليبية من أي ممارسات قد تُفهم على أنها تجاهل لمعاناة الضحايا أو تجاوز لحساسية المرحلة.
وفي ختام الجلسة، كُلّف مكتب رئاسة المجلس باتخاذ ما يلزم من إجراءات ومتابعات بشأن هذا الملف، وفقًا للاختصاصات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
