كشف مكتب النائب العام عن واقعة تزوير بيانات في الأحوال المدنية ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، أسفرت عن حصول أجنبي وزوجه على رقمين وطنيين، مقابل مبلغ مالي قدره 1500 دينار.
وأوضح المكتب أن محققي الواقعة استدلوا على تزوير ورقة عائلة مكّنت الأجنبي من الحصول على الرقمين الوطنيين، بما خوّله وزوجه حقوق المواطنة، مقابل المبلغ الذي تسلمه منسق عملية رشوة الموظف المختص بمكتب السجل المدني الهضبة سنة 2008.
وعلى إثر نتائج التحقيق، أمرت جهة التحقيق بحبس الأجنبي احتياطياً على ذمة القضية، ووجّهت بضبط بقية المساهمين في الواقعة، ووقف الأرقام الوطنية المزورة، إلى جانب تقويم المستخرجات المستندة إليها.
وتُعد الأرقام الوطنية من البيانات الأساسية في منظومة الأحوال المدنية، وترتبط بإثبات الهوية والحقوق المدنية والخدمات التي يحصل عليها المواطنون، لذلك تمثل وقائع تزوير بيانات السجل المدني والحصول على أرقام وطنية بطرق غير قانونية تجاوزاً يمس سلامة قاعدة البيانات الوطنية، ويستدعي ملاحقة المتورطين ووقف المستخرجات المبنية على البيانات المزورة.
