«جهاز المكافحة» يلاحق قضايا الاحتيال المالي.. ما أبرز الحوادث؟

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبط مشتبه بهما في قضيتين منفصلتين تتعلقان بمعاملات مالية وشكاوى مواطنين، بالتزامن مع بحث التعاون الفني والتقني مع بيت الخبرة الدولي «K2 Integrity» لتعزيز الرقابة على الاعتمادات المستندية وتتبع حركة الأموال ومكافحة غسل الأموال.

وفي القضية الأولى، تلقى الجهاز شكوى من مواطن يحمل الأحرف الأولى من اسمه (ن. ن. ي.) ضد شخص يحمل الأحرف (س. ع. ع.)، أفاد فيها بتسلمه صكوكًا مالية من المشكو في حقه لسداد مبلغ مستحق عليه، قبل أن يكتشف عند مراجعة المصرف عدم كفاية الرصيد لتغطية قيمتها.

وأوضح الجهاز أن أعضاءه باشروا التحريات وجمع الاستدلالات فور تلقي الشكوى، وتمكنوا من ضبط المشتبه به، الذي أقر خلال مرحلة الاستدلال بتحرير الصكوك وتوقيعها بإرادته ودون إكراه أو تحايل، مع علمه المسبق بعدم كفاية رصيده المصرفي لتغطيتها، ليُتخذ بحقه الإجراء القانوني ويُوقف ويُحال إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

وفي واقعة أخرى، تعاملت الفرق المختصة مع شكوى مواطن يحمل الأحرف الأولى من اسمه (و. ع. د.) بشأن عدم حصوله على مستحقاته مقابل بضائع باعها لشخص يحمل الأحرف (أ. د. ع.)، بقيمة بلغت 110 آلاف دينار ليبي.

وذكر الجهاز أن الشاكي أفاد برفض المشتكى عليه سداد القيمة المالية للبضائع، بحجة عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، مشيرًا إلى ضبط المشكو في حقه والاستدلال معه رسميًا بشأن الواقعة، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، بحث الجهاز التعاون الفني والتقني مع بيت الخبرة الدولي «K2 Integrity»، تنفيذًا لتعليمات وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بشأن تعزيز الرقابة على الاعتمادات المستندية، على خلفية ما رصده الجهاز من ممارسات تحايلية تستهدف استنزاف النقد الأجنبي عبر تأسيس شبكة من الشركات الوهمية المترابطة للحصول على تسهيلات مالية غير مستحقة.

وعقد مستشارون بالجهاز ومدير المكتب القانوني اجتماعًا تشاوريًا عبر الاتصال المرئي مع ممثلي الشركة الدولية، لبحث آليات التعاون المباشر والاستفادة من خبراتها في تتبع حركة الأموال والتحقق من هويات المستفيدين النهائيين، والكشف المبكر عن وقائع التحايل في الجرائم المالية الإلكترونية، إلى جانب تتبع الأموال عبر العملات الرقمية المشفرة.

كما تناول الاجتماع إمكانية تطوير الكوادر البشرية بالجهاز من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع بيت الخبرة الدولي، ومواصلة التنسيق المشترك في مجالات صون المال العام والوقاية من الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال قبل وقوعها.

وتندرج هذه التحركات ضمن المهام المعلنة لجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تشمل متابعة الشكاوى المتعلقة بالمعاملات المالية، والتعامل مع وقائع الاحتيال، وتعزيز الرقابة على تدفقات الأموال والاعتمادات المستندية.

اقترح تصحيحاً