أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق للمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية احتياطيًا على ذمة التحقيق في وقائع تتعلق بمنح أذونات لمزاولة نشاط التعليم بالمخالفة للتشريعات.
وقال مكتب النائب العام في بيان إن التحقيقات تتناول أسباب عدم انتظام أذونات مزاولة نشاط التعليم، إلى جانب آلية تعيين المسؤولين عن منح هذه الأذونات بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة.
وأوضح البيان أن رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام واجه مسؤول الإدارة المعني باتهامه بحمل 80 شخصًا من أصحاب المصلحة على دفع منافع مادية غير مشروعة مقابل منحهم أذونات لمزاولة نشاط التعليم.
وأضاف مكتب النائب العام أن المحقق واجه المتهم بالأدلة القائمة بحقه، قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
ولم يذكر بيان النيابة العامة طبيعة المنافع المادية التي تحدث عنها التحقيق، أو أسماء الأشخاص الـ80 الذين شملتهم الوقائع محل البحث.
كما لم يحدد البيان الفترة التي وقعت خلالها الأفعال المنسوبة إلى المسؤول السابق.
وتبحث النيابة، وفق بيان مكتب النائب العام، أسباب عدم انتظام أذونات مزاولة نشاط التعليم والمسؤولية المرتبطة بمنحها، إلى جانب آلية تعيين القائمين على إصدار تلك الأذونات.
وتظل الوقائع المنسوبة إلى المتهم محل تحقيق أمام النيابة العامة، فيما لم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن نتائج التحقيق أو الإجراءات اللاحقة.
