باشرت نيابة مكافحة الفساد، ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، إجراءاتها في واقعة تتعلق بمراقب تعليم بلدية سوق الجمعة، بعد اتهامه بإساءة استعمال السلطة الوظيفية بهدف الحصول على منافع غير مشروعة من إحدى المعلمات.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الموظف استغل موقعه الوظيفي للتأثير على إجراءات صرف مستحقات مالية متراكمة تعود لإحدى المعلمات، مقابل تقديم توصية بصرف تلك المستحقات.
وكشفت التحقيقات أن المراقب طلب الحصول على نصف قيمة المستحقات المالية، والمقدرة بنحو خمسة وستين ألف دينار، مقابل إصدار التوصية الخاصة بصرفها.
وبعد التثبت من الوقائع المرتبطة بطلب المنفعة غير المشروعة، أصدرت النيابة العامة قرارًا يقضي بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية ومتابعة مجريات القضية.
وتندرج هذه الواقعة ضمن جهود نيابة مكافحة الفساد في ملاحقة قضايا إساءة استعمال السلطة الوظيفية، والتصدي لأي ممارسات تتعلق باستغلال النفوذ أو طلب منافع غير مشروعة داخل مؤسسات الدولة.
