النيابة تكشف قضية فساد بالسجل المدني.. رشوة بـ«9 آلاف دينار»

أمرت النيابة العامة الليبية بحبس موظف في مكتب السجل المدني بحي الأندلس وأجنبي احتياطيًا على ذمة التحقيق، للاشتباه في تورطهما في تزوير قيد عائلي مقابل 9 آلاف دينار، مكّن المستفيد من استخراج ستة أرقام وطنية له ولأفراد أسرته.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام بأن التحقيقات كشفت تسلّم الأجنبي قيدًا عائليًا مزورًا من الموظف، مقابل مبلغ مالي بلغ 9 آلاف دينار، ما أتاح استخراج الأرقام الوطنية محل الاشتباه.

وذكرت النيابة العامة أن الأرقام الوطنية المشتبه في تزويرها مكّنت المستفيدين منها من الحصول على حقوق المواطنة، الأمر الذي دفع جهة التحقيق إلى اتخاذ إجراءات تستهدف وقف الاستفادة من تلك الأرقام وتتبع المنافع الناتجة عن استخدامها.

وأمرت النيابة بوقف الأرقام الوطنية محل الاشتباه، مع مواصلة تتبع المنافع المتحصلة منها، في إطار التحقيقات الرامية إلى كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية للأطراف المعنية.

وتندرج القضية ضمن الملفات المتعلقة بسلامة بيانات السجل المدني والأرقام الوطنية في ليبيا، نظرًا إلى ارتباطها بإثبات الهوية والحقوق القانونية للمواطنين، فيما لا تزال الإجراءات مستمرة لتحديد جميع الظروف المحيطة بالواقعة، مع بقاء المشتبه فيهما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.

اقترح تصحيحاً