بلاستيكو

حكم قضائي في أوغندا لصالح جمعية الدعوة الإسلامية

أمرت المحكمة العليا في العاصمة الأوغندية كمبالا، بنك “تروبيكال بنك” المحلي، بإلغاء تجميد 4 حسابات مصرفية مملوكة لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية التي مقرها في العاصمة طرابلس، واصفة الإجراءات بأنها غير قانونية وتنتهك حقوقها.

وأوضحت صحيفة مونيتور أنّ إجراءات تروبيكال بنك تشكل خرق كامل للعقد بين المدعي و المدعى عليه حول العلاقة بين المصرف والجمعية، مشيرة إلى أنّه يحق للمصرف إغلاق أو تجميد الحساب المصرفي، لكن يجب أن تعامل الجمعية بإنصاف من خلال التأكد من أن التجميد مبرر، والتأكد من رفع التجميد بسرعة بدلاً من جعله تجميد إلى أجل غير مسمى.

وبيّنت صحيفة مونيتور أنّ جمعية الدعوة الإسلامية أوضحت من خلال الدعوى القضائية المرفوعة، أنها تدير أربعة حسابات مصرفية بالدولار واليورو والشلن في حسابها الذي فتحته في تروبيكال بنك عام 2019، وأنها حاولت في أبريل 2020 التعامل مع حساباتها  والتي تستخدم في عملياتها اليومية، لكنّها اكتشفت أنّ الحسابات المذكورة والحسابات الأخرى قد تم تجميدها من قبل البنك.

وأضافت صحيفة مونيتور أن المصرف تجاهل احتجاج الجمعية على التجميد التعسفي لحساباتها المصرفية، إضافة إلى تجاهله لتوجيهات وزارة الخارجية الأوغندية بشأن وضع الجمعية وضرورة رفع القيود عن الحسابات، مما اضطر الجمعية إلى تقديم طعن في تصرفات البنك باعتبارها غير قانونية ومشبوهة وغير مبررة وتنتهك قانون الامتيازات الدبلوماسية واتفاقية المضيف.

وذكرت صحيفة مونيتور أن وثائق المحكمة تشير إلى أنه جرى إبلاغ الجمعية بتجميد الحسابات المصرفية بتعليمات من المدير العام للجمعية، مشيرة أنّه أثناء إصدار الحكم القضائي أشار القاضي أن تصرفات البنك والموافقة على طلب المدير العام للجمعية حول كيفية إدارة الحساب المصرفي في أوغندا تعتبر إساءة للمصرف في استخدام السلطة.

وقال القاضي إن إدارة البنك أخطأت في تلقي تعليمات من أطرف ثالث للتعاقد على الرغم من أن طلب التجميد كان من طرابلس وهو المقر الرئيسي للجمعية، ولكن يتم توجيه تفويض الحسابات المصرفية للجمعية بموجب اتفاقية المضيف ولا يمكن تغييرها إلا من خلال تعديل الاتفاقية. 

وتابع القاضي أنّه في حال أراد المكتب الرئيسي لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية الاحتفاظ بالسيطرة على الحسابات المصرفية في أوغندا، كان لهم الحرية في تضمين هذه البنود في العقد بين البنك والجمعية.

وأضاف القاضي سكانا أن قرار تجميد الحساب غالبًا ما يحدث دون سابق إنذار أو تفسير، ويكتشف العملاء فجأة أنه ليس لديهم إمكانية الوصول إلى أموالهم لأن حساباتهم أصبحت معلقة.

وأردف القاضي أنّه تحصل على توضيح بشأن عمليات حسابات الجمعية من المكاتب المعنية وهي السفارة الليبية في أوغندا ووزارة الشؤون الخارجية الأوغندية، موضحا أنّه كان ينبغي رفع التجميد بدلاً من الاستمرار في الإصرار على الحصول على مزيد من التعليمات من طرف ثالث في طرابلس.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً