دعت الأحزاب السياسية الليبية إلى تسريع مسار الحل السياسي في البلاد، من خلال تمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي، وإنهاء المحاصصات والترتيبات الجهوية، وصولًا إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الأول للأحزاب الليبية.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين في المؤتمر أوصوا بتمكين الأحزاب من ممارسة دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، بما يهيئ الطريق لإجراء الانتخابات في إطار زمني محدد.
كما دعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية التي تكفل مشاركة الأحزاب في الاستحقاقات الانتخابية، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت توصيات المؤتمر أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيدًا لإقرار دستور دائم.
وقال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية الليبية ورئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الأول للأحزاب الليبية محمود مجبّر، في تصريحات لبرنامج “لقاء سبوتنيك” عبر إذاعة “سبوتنيك”، إن المؤتمر، الذي انعقد يومي 22 و23 يوليو في مدينة سرت، يمثل محطة مهمة في مسار العمل الحزبي، بعدما نجح في جمع 81 حزبًا سياسيًا من مختلف أنحاء ليبيا، بهدف صياغة رؤية وطنية مشتركة لمعالجة الأزمة وتعزيز الحوار بين القوى السياسية.
وأضاف مجبّر أن حزب الحركة الوطنية، المنبثق عن الحركة الوطنية التي تأسست في الخارج قبل انتقالها إلى الداخل عقب إقرار قانون الأحزاب عام 2017، طرح على مدار السنوات الماضية مبادرات وورش عمل وبرامج تستهدف دعم الاستقرار والأمن.
وأوضح مجبر أن اللجنة المنظمة وجهت الدعوة إلى جميع الأحزاب المشهرة، إضافة إلى الأحزاب التي لا تزال تستكمل إجراءات الإشهار، مع منح الأخيرة صفة المراقب.
وأشار إلى أن المؤتمر اعتمد مبدأ مشاركة الجميع، بصرف النظر عن الاختلافات الفكرية أو الأيديولوجية، حيث قدمت الأحزاب المشاركة رؤاها لمعالجة الأزمة الليبية، قبل أن تتولى لجنة مختصة دمج هذه المقترحات ضمن محاور رئيسية شكلت أساس المناقشات.
