«عون»: المطالبة بتوزيع إيرادات النفط «بدعة» هدفها زيادة الخلافات

أبدى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، معارضته للدعوات المحلية والخارجية التي تتمسك بضرورة توزيع إيرادات الثروة النفطية في البلاد على أساس إقليمي.  

وذكر عون في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط أنّ هذه المطالبات مجرد بدعة لا هدف من ورائها سوى إثارة وزيادة الخلافات، وإنّه لا توجد دولة في العالم تدعو لتوزيع إيرادات الثروة كما يحدث في ليبيا.

ولفت عون إلى أنّ الداعين لهذا المطلب لم يكشفوا يوماً ما عن طريقتهم للتوزيع العادل لهذه الإيرادات؛ لكنه رأى أنّ الإيرادات النفطية في البلاد توزع بشكل عادل بين المدن.

وذكر عون أنّ المعمول به هو وجود ميزانية عامة تتساوى فيها المبالغ المرصودة لمشروعات التنمية بعموم البلاد، بلا تفرقة؛ سواء لبناء مدارس ومستشفيات وتشييد طرق ومحطات مياه وكهرباء؛ إلى آخره.

وحول الدعوات المنادية باستقلال المؤسسة الوطنية للنفط، أوضح عون أنّ المؤسسة تتبع وزارة النفط والغاز بموجب نصوص قانونية واضحة، وبالتالي لا بد من أن تخضع للقوانين الليبية، ولا يحق لأحد، وخصوصاً من خارج البلاد؛ سواء كان مسؤولاً غربياً أو مبعوثاً دولياً، المطالبة باستقلاليتها.

وأكد عون أن دور الوزارة والمؤسسة يتوقف على النواحي الفنية التي تبدأ بمرحلة الاستكشاف ثم الإنتاج والمعالجة والتصدير، وتنتهي بتوريد العوائد للمصرف الليبي الخارجي، ثم إلى المصرف المركزي، وليس من صلاحياتها القيام بأي عملية توزيع إيرادات.

وتابع عون  أن الجهد منصب حالياً على تطوير العمل، وتحقيق أقصى استفادة من الميزانية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة، وهي الأعلى في تاريخها، وتقدر بما يزيد على 34 مليار دينار ليبي.

وتحدث عون عن معدلات إنتاج النفط الليبي، وقال إنه يسجل حالياً 1.2 مليون برميل في اليوم، فضلاً عن تصدير ما يقرب من 300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً إلى إيطاليا.

ورهن عون عودة الشركات الأجنبية للعمل بقطاع النفط الليبي، بما سوف تسفر عنه الدراسات والجولات الاستكشافية التي طلبت وزارة النفط من مؤسسة النفط إجراءها في المناطق البرية والبحرية.

وقال إن ما يقرب من نسبة 40% من المواقع المحتمل ظهور النفط فيها لم تُستكشف بعد، وتقع في نطاق تلك الأراضي المساحات التي سيتم فيها تفعيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.

واستبعد عون تأثّر قطاع النفط خلال الفترة المقبلة بأي توترات ترتبط بالصراع بين الفرقاء الليبيين، أو حلفائهم الدوليين من المنخرطين في الأزمة الأوكرانية، على نحو قد يؤدي لتوقف الإنتاج مجدداً.