قال عضو اللجنة المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية عبد المنعم العرفي، إن اللجنة ستبدأ مساء الاثنين في فرز ملفات المتقدمين لشغل المناصب السيادية.
وأوضح العضو بمجلس النواب في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن الأعضاء والملفات المستلمة سيصلون طبرق صباح الاثنين.
وأضاف العرفي أنه لا يتوقع التصويت على المناصب السيادية في جلسة النواب الاثنين المقبل، موضحا أن الجلسة ليست لإقرار الميزانية بل لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.
وذكر العرفي أن الإعلان عن أسماء شاغلي المناصب سيجري الخميس على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن أسماء شاغلي المناصب السيادية ستكون جاهزة قبل اعتماد الميزانية.
من جانبه قال عضو لجنة اختيار المناصب السيادية بمجلس النواب الهادي الصغير في تصريح لمنصة “فواصل”، إن اللجنة ستشرع مساء الاثنين بعد جلسة النواب، في فرز ملفات المتقدمين لشغل المناصب السيادية، وتوقع الانتهاء منها الجمعة أو السبت المقبلين،.
وأشار الصغير إلى أن عدد المتقدمين يقارب 970 ملفا.
وتابع يقول: “تركنا أمر النائب العام ورئيس المحكمة العليا للمجلس الأعلى للقضاء ليختار شخصية لكل منهما وتزكيها اللجنة فحسب، وذلك حتى لا يخضع هذان المنصبان المهمان للمساومات”.
وأردف: “الميزانية ستُعرَض الاثنين القادم، وسنستغلّ الوقت في مناقشة الهيئات القضائية لو جُهّزت، ولا نتوقع الانتهاء من اختيار شاغلي المناصب السيادية قبل اعتماد الميزانية”.
ونوه عضو اللجنة إلى أن “المناصب السيادية تحتاج أكثر من 7 أيام نختار خلالها 7 ملفات لكل منصب (عدا النائب العام ورئيس المحكمة العليا كما سبق)، ثم تُحال على مجلس الدولة ليختار منها 3 ملفات يصوت عليها النواب في جلسة خاصة”.
وتوقع الصغير ألّا تكتملَ إجراءات تعيين شاغلي المناصب واعتمادهم من النواب قبل عيد الفطر المبارك.
وفي 23 يناير الماضي، أعلن وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة، في ختام محادثاتهم في بوزنيقة المغربية، الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة.
ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه، بتولي إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، ولإقليم طرابلس منصب ديوان المحاسبة والنائب العام والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويتولى إقليم فزان منصبي هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.
اترك تعليقاً