أصدر وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (141) لسنة 2026 بشأن إعادة تعيين موظفين من المحالين من الشركات المتعثرة التابعة للوزارة، وتنسيبهم إلى ديوان الوزارة في عدد من المناطق.
واستند القرار إلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، والاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015، إضافة إلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020.
كما استند إلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما، وإلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، فضلًا عن قرارات مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 10 يناير 2021 بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وشمل القرار أيضًا الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان والتعمير، وقرار مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2022 بتكليف وزير الإسكان والتعمير، وقرار مجلس الوزراء رقم (146) لسنة 2025 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالشركات المتعثرة، إلى جانب قرار وزير العمل والتأهيل رقم (289) لسنة 2025.
كما استند القرار إلى تقرير فريق العمل المشكل بموجب قرار وزير الإسكان والتعمير رقم (122) لسنة 2026.
وقضى القرار بإعادة تعيين 314 موظفًا من المحالين من الشركات المتعثرة، وتنسيبهم إلى ديوان الوزارة بالمناطق المختلفة، بدءًا من اسم إبراهيم سعيد رمضان المشلوي وصولًا إلى مهند عبد السلام سالم البشوي، وذلك وفق الدرجات الوظيفية والمؤهلات المحددة في الكشوفات المرفقة.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم أوضاع الموظفين التابعين للشركات المتعثرة وإعادة دمجهم ضمن الهياكل الإدارية للوزارة، بما يضمن استمرارية العمل الإداري وتوزيع الكوادر وفق الاحتياج الفعلي للمناطق.
