أفادت لجنة تحقيق مختصة بواقعة تزوير بيانات الأحوال المدنية، ضمن نطاق مكتب المحامي العام في مصراتة، بوجود دلائل على تزوير قيود عائلية ترتب عنها حصول ستة أشخاص أجانب على أرقام وطنية، ما مكنهم من الاستفادة من منح مخصصة لليبيين والانتفاع بحقوق مرتبطة بالمواطنة.
ووفق ما ورد في نتائج التحقيق، جرى حبس الموظف المسؤول عن إدخال البيانات المزوّرة في سجلات مكتب السجل المدني سرت المركز، كما صدر قرار يقضي بوقف جميع المستخرجات الإدارية المعتمدة على الوثائق التي ثبت تزويرها.
وأوضح إطار التحقيق أن الوقائع تتعلق بإدخال بيانات غير صحيحة ضمن دفاتر رسمية، ما أدى إلى إصدار أرقام وطنية بطرق غير قانونية، وهو ما ترتب عليه حصول غير مستحقين على امتيازات مالية وإدارية مخصصة حصراً للمواطنين.
وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد إجراءات الرقابة على منظومة السجل المدني، بعد تزايد حالات الاشتباه في عمليات تلاعب بالبيانات الرسمية، وسط توجه لتعزيز التدقيق الإلكتروني والإداري في القيود العائلية ومنح الأرقام الوطنية.
