أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن فيروس إيبولا لا ينتقل عبر الهواء أو التنفس، موضحًا أن العدوى تحدث بصورة أساسية نتيجة الملامسة المباشرة لسوائل جسم الشخص المصاب، بما في ذلك الدم والعرق والقيء والإفرازات الأخرى، إضافة إلى ملامسة الأدوات والأسطح الملوثة بهذه السوائل، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الصحية الرسمية وعدم تداول المعلومات غير الموثوقة بشأن المرض.
وأوضح المركز، في منشور صدر الجمعة 13 نوفمبر 2026، أنه يتابع المستجدات المتعلقة بمرض إيبولا على المستويين المحلي والدولي، مشددًا على ضرورة تحري الدقة عند نشر المعلومات المرتبطة بالفيروس، خصوصًا ما يتعلق بطرق انتقاله ومخاطره الصحية، محذرًا من أن تداول الشائعات والمعلومات غير الدقيقة يثير القلق والارتباك بين المواطنين.
ويتوافق هذا التوضيح مع المعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، التي تصنف مرض فيروس إيبولا ضمن الأمراض الفيروسية النزفية الشديدة، وتؤكد أن انتقاله بين البشر لا يحدث بالطريقة المعتادة لانتقال الأمراض التنفسية، إذ لا ينتشر عبر الهواء من خلال استنشاق قطرات صغيرة معلقة في الجو، وإنما يتطلب انتقال العدوى عادةً ملامسة مباشرة لشخص تظهر عليه أعراض المرض أو لمواد ملوثة بسوائل جسمه.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يمكن أن تنتقل العدوى من خلال ملامسة الدم أو القيء أو البراز أو البول أو اللعاب أو العرق أو حليب الأم أو السائل المنوي للشخص المصاب، عندما تصل هذه السوائل إلى الجلد المتضرر أو الأغشية المخاطية، مثل العينين والأنف والفم.
كما تشمل مصادر العدوى الملابس وأغطية الأسرة والإبر والأدوات الطبية وغيرها من المواد التي تلوثت بسوائل جسم المصابين، وهو ما يجعل التعامل مع الحالات المشتبه فيها دون وسائل الحماية المناسبة من عوامل التعرض للفيروس.
وأوضحت المنظمة أن انتقال الفيروس عن طريق السعال أو العطس ليس من طرق الانتقال المعتادة، وأن احتمال حدوثه يرتبط بالتعرض المباشر للرذاذ المحتوي على سوائل جسم شخص مريض، ولا يعني ذلك أن إيبولا ينتقل عبر الهواء بالطريقة التي تنتقل بها الإنفلونزا أو الحصبة.
ولا تقتصر مخاطر انتقال العدوى على التعامل مع المرضى خلال فترة حياتهم، إذ يمكن أن تنتقل أيضًا أثناء تجهيز جثامين المتوفين بسبب المرض ومراسم دفنهم، نتيجة بقاء الفيروس في سوائل الجسم بعد الوفاة، خصوصًا عند ملامسة الجثمان مباشرة دون تطبيق إجراءات الدفن الآمن.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن العاملين في القطاع الصحي وأفراد الأسر الذين يقدمون الرعاية للمصابين من الفئات الأكثر تعرضًا للعدوى، لا سيما عند غياب معدات الوقاية الشخصية أو عدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى والتعامل الآمن مع النفايات والأدوات الطبية الملوثة.
وتبدأ أعراض مرض فيروس إيبولا عادةً بعد فترة حضانة تتراوح بين يومين و21 يومًا من التعرض للفيروس، ولا تظهر على المصاب بالضرورة فور انتقال العدوى إليه، كما لا يصبح الشخص المصاب ناقلًا للفيروس قبل ظهور الأعراض، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.
وتشمل الأعراض الأولية ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالإرهاق والضعف العام وآلام العضلات والمفاصل والصداع والتهاب الحلق وفقدان الشهية، ثم يمكن أن تتطور الحالة إلى أعراض أكثر حدة، من بينها القيء والإسهال الشديد وآلام البطن والطفح الجلدي، إلى جانب اضطرابات وظائف الكبد والكلى.
وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تظهر أعراض عصبية مثل الارتباك والتهيج، كما يمكن أن تحدث نزيفات داخلية أو خارجية تشمل نزيف الأنف واللثة وظهور الدم في القيء أو البراز، إلا أن منظمة الصحة العالمية توضح أن النزيف ليس عرضًا يظهر لدى جميع المصابين، ولا يمثل بالضرورة العلامة الأولى للمرض.
وتكمن صعوبة اكتشاف المرض في مراحله الأولى في تشابه أعراضه مع أمراض معدية أخرى، خصوصًا الملاريا وحمى التيفوئيد والتهاب السحايا وبعض أنواع الحمى النزفية، الأمر الذي يجعل الاعتماد على الأعراض وحدها غير كافٍ لتأكيد الإصابة، ويستدعي إجراء الفحوص المخبرية المتخصصة عند الاشتباه بالعدوى.
ويُجرى تأكيد الإصابة من خلال اختبارات مخبرية، أبرزها اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل بالنسخ العكسي (RT-PCR)، الذي يكشف المادة الوراثية للفيروس، إلى جانب فحوص أخرى تعتمد على الكشف عن المستضدات أو الأجسام المضادة وفقًا للمرحلة السريرية والحالة الصحية للمريض.
وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة التعامل مع العينات البيولوجية المأخوذة من الحالات المشتبه فيها باعتبارها مواد شديدة الخطورة، مع إخضاع جمعها ونقلها وفحصها لإجراءات السلامة البيولوجية المعتمدة، وعدم التعامل معها خارج المختبرات والفرق المؤهلة.
وفيما يتعلق بمصدر الفيروس، تشير الأدلة العلمية إلى أن خفافيش الفاكهة يُشتبه في كونها مستودعًا طبيعيًا لفيروسات إيبولا، رغم عدم تحديد المستودع الحيواني بصورة قاطعة، ويمكن أن تنتقل العدوى إلى الإنسان عند الاحتكاك بدم أو إفرازات أو أعضاء الحيوانات المصابة أو النافقة، ومن بينها الخفافيش وبعض الرئيسيات مثل القرود والغوريلا والشمبانزي، إضافة إلى حيوانات برية أخرى.
وبعد انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان، يمكن أن تبدأ سلسلة انتقال العدوى بين البشر من خلال الملامسة المباشرة لسوائل أجسام المصابين أو جثامين المتوفين أو المواد الملوثة بها، وهو ما يجعل السيطرة على الحالات الأولى وتتبع المخالطين وتطبيق إجراءات العزل ومكافحة العدوى من التدابير الأساسية لاحتواء التفشي.
ولا تقتصر المخاطر على مرحلة المرض الحادة، إذ توضح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن الفيروس يمكن أن يستمر لدى بعض الناجين في أجزاء معينة من الجسم المحمية نسبيًا من الجهاز المناعي، مثل الخصيتين والعينين والجهاز العصبي المركزي، كما يمكن أن يبقى في السائل المنوي لفترة بعد التعافي، الأمر الذي يجعل انتقال العدوى جنسيًا احتمالًا قائمًا في بعض الحالات، ويستدعي الالتزام بتوصيات المتابعة الصحية وممارسات الجنس الآمن للناجين.
وفي المقابل، لا توجد أدلة على انتقال فيروس إيبولا بواسطة البعوض أو الحشرات الأخرى، كما أن مجرد الجلوس بالقرب من شخص مصاب أو المرور بجواره لا يشكل بحد ذاته طريقًا لانتقال العدوى، ما لم تحدث ملامسة مباشرة لسوائل جسمه أو مواد ملوثة بها.
وتختلف شدة المرض ومعدلات الوفاة بحسب نوع الفيروس وسرعة اكتشاف الحالات وتوافر الرعاية الطبية، إذ تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن متوسط معدل الوفيات في حالات الإصابة بمرض إيبولا يبلغ نحو 50%، بينما تراوحت النسب المسجلة خلال التفشيات السابقة بين 25% و90%.
وفيما يتعلق بالعلاج، تعتمد الرعاية الطبية على إدخال المصاب إلى مركز متخصص وتوفير الدعم المكثف لوظائف الجسم، بما يشمل تعويض السوائل والأملاح، ومعالجة الجفاف، وتوفير التغذية المناسبة، والسيطرة على الألم والأعراض المصاحبة، وعلاج المضاعفات والالتهابات الأخرى، مع متابعة وظائف الأعضاء بصورة مستمرة.
وتتوفر علاجات نوعية تعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة (Monoclonal Antibodies)، أبرزها أنسوفيـماب (Ansuvimab) وريجين-إي بي 3 (REGN-EB3)، لكنها معتمدة لعلاج المرض الناجم عن فيروس إيبولا المعروف باسم فيروس زائير، ولا يعني ذلك فعاليتها ضد جميع الأنواع الأخرى المنتمية إلى مجموعة فيروسات إيبولا.
أما اللقاحات، فتشمل اللقاحات المعتمدة للوقاية من المرض الناجم عن فيروس إيبولا، ومن بينها لقاح إيرفيبو (Ervebo)، ولقاحا زابيدينو (Zabdeno) ومفابيا (Mvabea)، بينما لا تتوفر حتى الآن لقاحات أو علاجات نوعية معتمدة لجميع الأنواع الأخرى، ومنها فيروس السودان وفيروس بونديبوغيو، وتستمر الأبحاث والتجارب لتطوير وسائل وقاية وعلاج لهذه الأنواع.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن سرعة اكتشاف الحالات وتقديم الرعاية الطبية المبكرة ترفع فرص النجاة، فيما تعتمد السيطرة على التفشيات على عزل المصابين، وتتبع المخالطين ومراقبتهم لمدة 21 يومًا من آخر تعرض محتمل، إلى جانب إجراء الفحوص المخبرية وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية.
وتشمل إجراءات الوقاية تجنب الملامسة الجسدية المباشرة للأشخاص المشتبه في إصابتهم أو المؤكد إصابتهم، وعدم التعامل مع جثامين المتوفين بسبب المرض دون معدات الحماية والإجراءات المعتمدة، وغسل اليدين بصورة منتظمة، فضلًا عن تجنب لمس الحيوانات البرية المريضة أو النافقة أو تناول لحومها دون تطبيق تدابير السلامة والطهي الجيد.
وفي حال حدوث مخالطة مباشرة لشخص مصاب أو مشتبه في إصابته، توصي المنظمة بالتواصل الفوري مع الجهات الصحية المختصة، حتى يتسنى تقييم مستوى التعرض وتحديد إجراءات المتابعة والفحوص اللازمة، مع الإبلاغ عن أي أعراض تظهر خلال فترة المراقبة وعدم التنقل دون التنسيق مع السلطات الصحية.
وعلى صعيد المستجدات الدولية، أصدرت منظمة الصحة العالمية في 6 نوفمبر 2026 تحديثًا بشأن تفشي مرض فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى استمرار انتقال العدوى في عدد من المناطق، وبلوغ إجمالي الحالات المؤكدة 10,668 حالة، بينها 5,198 وفاة، وفق البيانات المسجلة حتى 3 نوفمبر، مع استمرار انتقال العدوى في 51 منطقة صحية موزعة على ثماني مقاطعات.
وأوضحت المنظمة أن التفشي يرتبط بفيروس بونديبوغيو، وهو أحد الأنواع المنتمية إلى مجموعة فيروسات إيبولا، مشيرة إلى أن الاستجابة الصحية تشمل تعزيز مراقبة الحالات وتتبع المخالطين ومراقبة نقاط الدخول والتنسيق عبر الحدود، كما أكدت عدم تسجيل حالات جديدة في كينيا ونيجيريا منذ تحديثها السابق الصادر في 23 أكتوبر.
وفي ليبيا، تأتي توضيحات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتزامن مع متابعة تطورات المرض دوليًا والإجراءات الاحترازية في الموانئ الليبية تحسبًا لاحتمالات وصول العدوى، وسط دعوات إلى الالتزام بالتعليمات الصحية والرجوع إلى البيانات الرسمية عند متابعة المستجدات، وعدم التعامل مع المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها مصادر طبية معتمدة.
وتعود تسمية إيبولا إلى نهر إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ارتبطت به إحدى أولى موجات التفشي المسجلة عام 1976، بالتزامن مع تفشٍ آخر لفيروس السودان في المنطقة التي تُعرف حاليًا بجنوب السودان، ويظل المرض من الأمراض المعدية التي تتطلب استجابة صحية سريعة وإجراءات دقيقة للوقاية من انتقال العدوى واحتواء انتشارها.
وتوضح منظمة الصحة العالمية أن تاريخ المرض يعود إلى عام 1976، عندما سُجل تفشيان متزامنان لفيروسين مختلفين، أحدهما في منطقة نزارا بجنوب السودان حاليًا، والآخر في يامبوكو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالقرب من نهر إيبولا الذي استمد المرض اسمه منه.
