الحكم المحلي: نسعى للاستفادة من «الخبرات الدولية» بتطوير الخدمات البلدية

تابع وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي سير العمل في بلديتي درج وآوال، خلال اجتماع عقد في مكتبه بديوان الوزارة في طرابلس يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، مع عميدي البلديتين، وذلك لمناقشة واقع الخدمات والتحديات التي تواجه العمل البلدي.

وتركز اللقاء على بحث أبرز المختنقات الخدمية والصعوبات التي تعترض تنفيذ مشاريع التنمية المحلية في البلديتين، إلى جانب مناقشة الإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المستهدفة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع أيضًا احتياجات المكاتب الخدمية في البلديتين، مع التركيز على ملف دعم مكاتب الحرس البلدي، وبحث إمكانية تزويدها بالتجهيزات والمعدات والآليات اللازمة لتمكين عناصرها من أداء مهامهم الرقابية والضبطية بكفاءة أعلى.

وأكد الجويفي في ختام اللقاء التزام وزارة الحكم المحلي بتقديم الدعم الكامل للبلديات النائية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المجالس البلدية، بما يضمن دفع عجلة التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار في مختلف المناطق.

وكانت بحثت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، مع سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا عدداً من ملفات التعاون المشترك المرتبطة بتطوير العمل البلدي وبناء القدرات المحلية، وذلك خلال اجتماع عقده مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي عبدالسلام القاضي مع مساعد السفير الكوري لدى ليبيا، بحضور مدير مكتب التطوير المؤسسي بالوزارة مختار زايد.

وبحسب وزارة الحكم المحلي، ركز الاجتماع على سبل تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة والسائلة، إلى جانب دعم وتنفيذ البرامج التدريبية الهادفة إلى تطوير الكفاءات المحلية ورفع مستوى الأداء المؤسسي في البلديات.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون مع مركز تطوير البلديات في مجالات دعم اللامركزية وتنمية المهارات والخبرات الفنية والإدارية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارات المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرقت المباحثات إلى أهمية دعم برامج ريادة الأعمال وتمكين الكفاءات الشابة، باعتبارها من الأدوات المهمة لتعزيز التنمية المحلية وخلق فرص جديدة للمبادرات والمشروعات المجتمعية.

وشمل الاجتماع أيضاً التنسيق بشأن تنظيم ورشة عمل متخصصة حول الأمن المائي في البلديات، إلى جانب بحث آليات دعم برامج قطاع المياه بما يعزز الاستدامة ويسهم في تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم جهود التنمية المحلية ويدعم قدرات البلديات الليبية في مختلف المجالات التنموية والخدمية.

اقترح تصحيحاً