مساعي بريطانية لتصدير الأسلحة إلى السعودية من جديد

أولوية الحكومة البريطانية تعود إلى تصدير السلاح، لا إلى حماية حقوق وحياة اليمنيين. [إنترنت]

كشف نشطاء بريطانيون بأن حكومة لندن طالبت القضاء بإلغاء حكمه الذي أقر بعدم شرعية تصدير بريطانيا السلاح للسعودية على خلفية حرب اليمن، ما أثار رد فعل لدى المعارضة.

حيث أكدت الحملة ضد تجارة السلاح التي أيدت محكمة الاستئناف في بريطانيا الشهر الماضي دعواها بشأن صادرات الأسلحة للسعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً في اليمن، أن الحكومة البريطانية استأنفت على الحكم في خطوة تمهد الطريق لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض.

وحمل زعيم “حزب العمال” البريطاني المعارض جيريمي كوربين الوزراء البريطانيين المسؤولية عن الاستهزاء بالتزاماتهم بتعليق المبيعات الجديدة من السلاح للرياض ما لم تجر المراجعة في موضوع قتل مدنيين.

محتوى ذو صلة
مظاهرات السودان تُطالب بحل حزب البشير ومُحاسبة مسؤوليه

وأضاف:

“من الواضح تماماً أن أولوية الحكومة تعود إلى تصدير السلاح، لا إلى حماية حقوق وحياة اليمنيين”.

هذا وينص الحكم الصادر الشهر الماضي على أن تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية والتي وقع عليها وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت وسلفه بوريس جونسون ووزير التجارة الدولية فوكس، مخالفة للقانون لأنها جاءت دون تقييم خطر استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن.