من غير المقبول أن يكون الحديث عن التغيير السياسي انتقائيًا أو موجّهًا ضد طرف واحد فقط، وكأن الآخرين أبرياء من الفشل والدمار الذي حلّ بليبيا.

يجب أن تكون البداية من مجلس النواب، الذي انتُخب لمدة ثمانية عشر شهرا فقط، لكنه استمر لأكثر من عشر سنوات دون شرعية فعلية، وكان سببًا رئيسيًا في عرقلة الانتقال الديمقراطي. ومعه المجلس الأعلى للدولة، الذي أصبح شريكًا في تقاسم السلطة لا في حل الأزمة.

كما يجب التخلص من حكومة حماد، التي لم تحظَ بأي اعتراف دولي أو أممي، وتُمثل مشروع انقسام لا دولة. وكذلك خليفة حفتر وأبناؤه، بما يمثلونه من عسكرة للحياة السياسية، وسجون سرية، وتجاوزات جسيمة بحقوق الإنسان.

ولا يُمكن بناء ليبيا في ظل وجود الميليشيات والأجهزة الأمنية الخارجة عن القانون، التي تنازع الدولة سلطتها، وتمارس القمع والنهب تحت غطاء “الشرعية الزائفة”. وعلينا أيضًا التخلص من المرتزقة وحملة البنادق للإيجار، ومنظومة السطو على إرادة الشعب.

نعم، يجب إسقاط كل هذه الأجسام البالية، قبل أن نتحدث عن تغيير حكومة الوحدة الوطنية، التي جاءت ضمن توافق أممي ودولي. التغيير الحقيقي يبدأ بإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، عبر الاحتكام لصناديق الاقتراع لا صناديق الرصاص.

أما من يُحرّضون اليوم على مظاهرات ظاهرها الديمقراطية وباطنها الفوضى، فهم أصحاب مصالح وارتباطات مشبوهة، يعيدون إنتاج الجهوية والجاهلية السياسية، ويستغلون وجع الناس لبث الفتنة، وهم في حقيقتهم أدوات في يد منظومة حفتر وأمثاله.

نعم للتغيير الشامل. نعم لحكومة منتخبة تمثل كل الليبيين. لا للفوضى، لا للانتقائية، لا لتحريف صوت الشارع.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.