عثمان القاجيجي، كاتب في عين ليبيا

منذ أن خاضت بلادنا تجربة انتخاب المجالس البلدية في عام 2014 ومباشرتها لمهامها الفِعلية، شهدنا تحولاً تدريجياً ملموساً في طريقة إدارة الشؤون والخدمات المحلية، اليوم، وبعد سنوات من العمل والمحاولة، أصبحت هذه المجالس أكثر قرباً من المواطن، وأقوى قدرة على ملامسة همومه اليومية والتعرف الفعلي على متطلبات السُكان الأساسية وتحديد أولويات المشروعات العاجلة. لقد أثبتت التجربة أن تقريب مراكز اتخاذ القرار من السُكان ليس مجرد ترف إداري، بل هو السبيل الأنجع لخدمة المُجتمع وتلبية تطلعاته. ومع هذا، فإن مسيرة نقل الاختصاصات والمهام من المؤسسات المركزية في الدولة إلى البلديات لم تكن وتيرة واحدة؛ بل جرت بشكل متدرج ومتباين. هذا التدرج كشف لنا عن واقع متفاوت؛ حيث استطاعت بعض البلديات استيعاب هذه الاختصاصات الجديدة بكفاءة عالية، وترجمتها إلى خدمات ملموسة على أرض الواقع بفضل مرونتها وتوفر بعض الإمكانيات البشرية والمادية لديها. وفي المقابل، وقفت بلديات أخرى عاجزة عن امتلاك مفاتيح تقديم تلك الخدمات بالشكل المطلوب، نظراً لضعف الموارد أو غياب الكوادر المؤهلة والخبرة الإدارية الكافية والوضع الأمني. لذلك، فإننا ندعو اليوم بكل مسؤولية إلى ضرورة تفعيل الاختصاص المحلي بشكل مدروس وواقعي، يبدأ (1) بإجراء دراسة تقييمية شاملة للوضع القائم في كل بلدية على حدة. و(2) مراجعة كيفية تنفيذ هذه المجالس للتشريعات والقوانين النافذة، و(3) تصنيفها وفقاً لمستويات أدائها وقدرتها على تقديم الخدمات بكل موضوعية إلى عدة فئات محددة (مثل: بلديات رائدة، بلديات متوسطة، وبلديات مُتعثرة). هذا التصنيف العلمي سيتيح لنا رؤية واضحة وموضوعية لخارطة الإدارة المحلية في ليبيا. إن تشخيص واقع البلديات وتصنيفها ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتصميم مُعالجات خاصة بكل فئة لرفع قدرتها الإدارية والمالية. فالبلديات المُتعثرة تحتاج إلى ميزانيات وبرامج دعم عاجلة وتدريب مكثف لكوادرها، بينما تحتاج البلديات المتوسطة إلى مرونة إضافية وتمويل مستهدف، في حين يمكن تمكين البلديات الرائدة بمنحها صلاحيات أوسع للاستفادة من نجاحها. إن تفعيل الإدارة المحلية بهذه الروح المتوازنة هو الضامن الحقيقي لوصول الخدمات لكل مواطن ليبي، أينما كان، وبأفضل صورة ممكنة.

عثمان القاجيجي

آخر مقالات الكاتب

بلدياتنا.. خطوة بخطوة نحو إدارة شؤوننا بأنفسنا

Share on Mastodon