لا يبدو استعدادات الساسة الليبية خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وإعادة فكرة الانتخابات الليبية القادمة من بعد الحصول على رؤية وبرنامج عمل حقيقي لنشل ليبيا من أزماتها الحالية.

ومن بعد ما رأت هذه الفكرة من تأكيد وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور، على أهمية سرعة حل القضايا الإستراتجية المتعلقة بالتنمية المكانية في الدول المصدرة الهجرة غير الشرعية وتوحيد رؤية المجتمع الدولي للملف الليبي.

الفكرة في الأصل عرضة على ليبيا من قبل ايطاليا عبر سفيرها في ليبيا، والتي ترى ايطاليا التي هي لها النفوذ السياسي والاقتصادي على ليبيا، عدم التسرع في أجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة دون أن يكون هنالك ضمانات المصالحة بين الأطراف السياسية المتنازعة.

لكن مبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، لازال ملتزما بقرارات الأمم المتحدة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة قبل نهاية هذا العام، مع خطة طريق فرنسا التي من جانبها احتضنت لمؤتمر تلاقى فيها القوى الوطنية الليبية المتنافسة على السلطة.

نحن اليوم في العد التنازلي من الأشهر الأخيرة لهذا العام مع مطلب المجتمع الدولي ، وخاصة من أعضاء مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية، في دعم الشعب الليبي خوض السباق الانتخابي عبر صناديق الاقتراع و تدبير شؤون دولة الليبية المنهارة.

أوضاع ليبيا كارثية، متعددة الأشكال والأوان، بؤس أنساني وفساد سياسي ودمار عمراني وخراب اقتصادي، والأمر لا يحتمل الانتظار على الكثير من الحوادث المتتالية والصراعات الإقليمية والدولية على ليبيا ووضع الشعب الليبي الكارثية بجميع مقاييسه.

إن المشكلة الحقيقية ليس في الانتخابات القادمة التي نطالب بتعجل قيامها، ولكن المشكلة الحقيقية تستنتج عن المخاطر الكبيرة التي تصل الى الشعب الليبي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عند عدم تواجد حاكميه دستورية شرعية تعمل على تنظم السلطات الثلاثة، التشريعية والفضائية والتنفيذية.

الواضع أن العملية الانتخابية السريعة والتي لا تنظمها قانون نظام الانتخابات المنبثقة من الدستور الليبي الدائم، يساعد على القوة الغاشمة والمال الفاسد من عصابات النفوذ الظلامي أن تستمر في فسادها وخراب الدولة الليبية.

نحن نقول دائما ونشير دائما عبر مقالاتنا، بأن اختلافنا في طريقة التفكير في العمل الديمقراطي يعتبر إستراتجية الصراع بين القوى الخارجية والداخلية، بين المصالح الخارجية والمصلحة الوطن بين مصلحة ليبيا ومصلحة الدول المجاورة لليبيا.

صوت الشعب الليبي يجب أن يسمح له بالتعبير عن رأيه في تدبير شؤونه من خلال انتخابات نزيهة وشفافة ومحمية بالدستور الوطني الليبي الدائم، كما كان لشعب الليبي في القديم الزمن دستور الواحد والخمسين من الأمم المتحدة.

من الذي يتحمل المسؤولية في انهيار الدولة الليبية الدستورية ؟ سؤال نستمد الإجابة عليه من الشعب الليبي الذي يرى الأحداث في ليبيا لا تسير كما يجب أن تسير عليها الأمور في الدول المتقدمة ديمقراطيا وسياسيا واجتماعيا واقتصادية !

الذين يريدون عرقلة التقدم في ليبيا هم نفسهم الذين يمارسون نفس الأخطاء في ليبيا اليوم والذي استغرق على ليبيا سبع سنوات عجاف، لا نملك الشجاعة الكاملة لنقول لهم قد انتهت صلاحياتكم السياسية، وحان الوقت لرحيلكم من كراسي الحكم.

الفقر أزاد في ليبيا والإجراءات التي يجب أن تتخذ للحد من الفقر لم ترى النور ، إلا أن المستولية في ذالك لا تتحملها الدول الخارجية بقدر ما يتحملها الشعب الليبي من تراجع في اقتصاديات الدولة الليبية وإعادة توزيع الثروة على عموم الشعب الليبي.

ليبيا تمر باضطرابات مالية وانقسامات في مؤسساتها السيادية وتنافس بين الأقطاب السياسية المتنازعة على السلطة الليبية ونزاعات إقليمية ودولية تجعل من ليبيا لقمة سهلة للمطامع العربية والأجنبية في تسير أمور الدولة الليبية نحو مصالحهم الذاتية وليس الى مصلحة الشعب الليبي.

قضايا التوتر في ليبيا كثيرة منها محاولة إبرام صفقات مع دول خارجية بدون الرجوع الى استقرار ليبيا سياسيا وامنيا واقتصاديا ، التي زعزعت استقرار ليبيا العديد من الدول الخارجية والتي اليوم تلعب دور ازدواجية العمل بين الناقد والمشارك في عمل الحملات السياسية على ليبيا.

ضلوع الساسة الليبية في الفساد المالي لا يعمل على تخفيف وطأة العقوبات على أموال الليبية المجمدة في المصارف العالمية ، ويرجع الى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2009 الذي يتخلص في المصالح الوطنية، حقوق الإنسان، والالتزام بالمواثيق السابقة.

لم يتحسن الوضع في ليبيا حتى الآن من استقرار في الدولة الليبية والمشاركة المتكافئة والكاملة للنساء والأقليات والمتعلقة بالعملية السياسية، وغياب المصالحة والوحدة الوطنية ودعوة كل الليبيين بلك معتقداتهم والإحجام عن الأعمال الانتقامية.

العمل المسلح والمليشيات المسلحة الليبية والإرهاب في ليبيا لزال منتشر كما يوجهه البعض أصابع الاتهام الى المنطقة الشرقية بالاتهام المباشر الى المشير خليفة حفتر بالضلوع في تصفية خصومة من الجماعات الإرهابية وهذا يزيد من عملية الاحتقان غير مستعدين لتقدم حول التنازلات بين المنطقة الشرقية والغربية.

الذي اعتمد بدوره على استمرار انقسام الأجسام السيادية، السياسية والمالية والمصرفية بين الغرب والشرق حتى كنا ندرك أن ليبيا قد أقسمة فعلا الى دولتان ، دولة الشرق والغرب و تواجد حكمتان، حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية والحكومة المؤقتة في الشرق الليبي.

لم يكن المستوى التحدي كافي لمواجهة الصعوبات والعراقيل التي تواجها ليبيا، لكن سجلت النكبة على ليبيا انهيارا تلو الأخر، حتى طرح على الساحة السياسية من تبني الأمم المتحدة فكرة الوصاية على ليبيا مرة أخرى !

طرح برامج إصلاحية جاء خلوا بشكل كبير من مقترحات حكومة الوفاق الوطني، مقترحات لم تطبق على ارض الواقع لان لمن يضع هذه الإصلاحات تدفن رئسها في الرمال ولا تنظر الى الصورة العامة التي حلت على البلاد من فساد واختلاس ونهب الأموال العامة.

نحن لدينا ورق ضغط على الحكومات المتواجدة في ليبيا وورق الضغط تكمن في الرجوع الى الدستورية الشرعية الليبية التي تحدد مسار الحكومات وتجعل تفكيرهم في الإطار الدستوري في مسالة التحالف مع الشرق والغرب والشمال والجنوب.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.