وقالت مصادر دبلوماسية إن الصعوبات التي واجهت صياغة هذا البيان المشترك تظهر اختلافات جدية بين الدول الأوروبية.

وتبني عقوبات جديدة ضد روسيا هو أمر تقرره الدول الـ28 بالإجماع، إذ قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إنه: “من السابق لأوانه النظر في ذلك”.

وقد دعمت بولندا فكرة فرض عقوبات جديدة، لكن دولا عدة بينها فرنسا وألمانيا رأت أن هذا سابق لأوانه.

وحذرت الدول الـ28 في بيانها من أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة الوضع عن كثب، وهو مصمم على التصرف بشكل مناسب، وبالتنسيق الوثيق مع شركائه الدوليين”.

وطلبت تلك الدول من روسيا: “ضمان مرور حر وبلا عوائق عبر مضيق كيرتش من وإلى بحر آزوف، وفقا للقانون الدولي”.

كما دعت الدول الـ28 جميع الأطراف إلى “أقصى درجات ضبط النفس”، قائلة “في هذا السياق: “نحض روسيا بشدة على الإفراج بدون قيد أو شرط وبلا تأخير عن السفن التي جرى احتجازها وعن طاقمها ومعداتها”.

وذكر الاتحاد الأوروبي بأن “الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم من جانب روسيا في العام 2014 لا يزال يشكل تحديا مباشرا للأمن الدولي، مع آثار خطيرة على النظام القانوني الدولي الذي يحمي وحدة كل البلدان وسيادتها”.

وتابع البيان: “نؤكد مجددا إدانتنا لهذا الانتهاك للقانون الدولي”.

وختمت الدول الـ28 بأن “الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددا دعمه الكامل لاستقلال أوكرانيا وسيادتها، ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا”.