كمواطن ليبي يسعدني أي خطوة هامة لإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي قي ليبيا الذي قضى على الطبقة الوسطى وجعل من الطبقة البسيطة في الحضيض، ولكن؟

هل يعتبر إضافة قيمة مضافة على سعر الصرف هو الحل؟

في الواقع نعم هو احدى الحلول الهامة لتقليل الفجوة السعرية بين السوق السوداء والسعر الرسمي مما يقلل الحوافز على تجارة بطاقات الفيزا والماستر كارد، والطريف أن ليبيا مع الاسف هي البلد الوحيد الذي يشهد سوقا لبيع البطاقات البنكية في السوق السوداء بحيث يتم سحب قيمتها من تركيا بالدرجة الأولى ومصر وتونس بدرجة أقل.

كنت أحد المطالبين بفرض ضريبة على سعر الدولار بالاعتمادات والبطاقات لأن الفجوة بين سعر البنك المركزي وسعر السوق السوداء لا يقل عن 5دل.

كخطوة أولى أصبحت بعض البنوك تفرض عمولة غير معلنة رسميا بين 15/25$ على السحب النقدي من ATM وهذا لم يكن عائقا كبيرا أمام التجار في هذا المجال وكان لزاما أن يتم تفعيل خطوة اكثر صرامة تجاه نزيف العملة الصعبة حيث لم تجدي الحلول السابقة في جذب السيولة النقدية بالدينار الليبي داخل البنوك حيث حسب التصريحات الرسمية أن كمية الدينار الليبي المتداولة خارج البنوك تفوق الثلاثين مليار دينار ليبي.

أرى أن اضافة ضريبة على السعر الرسمي حل لا بد منه لكن يجب أن تتبعه خطوات مهمة منها ضرورة الايداع النقدي للحصول على 10000$ و 5000$ المزعم تسييلهم للبطاقات البنكية خلال الفترة القادمة. والا ما الفائدة إن ظلت السيولة النقدية خارج المؤسسات البنكية الرسمية؟!

يعج بريدي الخاص برسائل حول اهمية هذا القرار الحكومي باضافة هذا الرسم على السعر الرسمي.

والاجابة ستكون إن كان القرار قابل للتنفيذ والأهم هو استمرارية التنفيذ وألا يكون مسكن موضعي للشعب كي يقبل بأي نتيجة تخرجها لنا الانتخابات المزعم قيامها على المدى القريب.

نتيجة ستلحظها في اسعار المواد الغذائية والتموينية والملابس وغيرها.

كل هذا يحتاج استمرارية لا تقل عن ثلاث اشهر ولا تنتهي بسنة. وأيضا لا ننكر ضرورة استمرار اسعار النفط الخام في مستويات لا تقل عن 65$ ويا حبذا استقراره في المنطقة بين 80$ و 100$ لأنه ومن المعروف بالضرورة أن مصدر الدخل الأساسي للدولة الليبية في الفترة الحالية هي تصدير النفط الخام حيث أن جل استثمارات الدولة الليبية مجمدة بحجة انتظار تكوين حكومة ليبية موحدة ولا يغيب عن مسامعكم ان ثلث الاستثمارات الليبية الخارجية خصوصا في افريقيا وأوروبا تم القفز عليها بطريقة او بأخرى!

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.