صعّدت إيران تحركاتها العسكرية والدبلوماسية بالتزامن مع استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منظومة رادار أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين، والاستحواذ على طائرة مسيّرة أمريكية تاسعة من طراز «MQM-170» بعد عملية حرب إلكترونية جنوبي جزيرة قشم، فيما هددت طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقًا ما لم تستجب واشنطن لشروطها، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها سلطنة عمان وباكستان لاحتواء الأزمة وإعادة فتح الممر البحري.
وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن قواته استهدفت فجر الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 منظومة رادار تابعة للقوات الأمريكية داخل قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، باستخدام طائرات مسيّرة، موضحًا أن الهجوم جاء ردًا على ما وصفه باستمرار انتهاك الطائرات الأمريكية المسيّرة للأجواء الإيرانية.
وأضاف أن العملية تندرج ضمن التصدي للتحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة، مشيرًا إلى عمليات سابقة لاعتراض وإسقاط والاستحواذ على طائرات مسيّرة أمريكية من طرازي «MQ» و«MQM-170»، ومحذرًا من أن استمرار انتهاك المجال الجوي الإيراني واستخدام القواعد العسكرية في المنطقة لتنفيذ عمليات ضد طهران لن يمر دون رد.
وحمل الحرس الثوري القادة العسكريين الأمريكيين مسؤولية تداعيات هذه التحركات، مؤكدًا أن القوات الإيرانية ستواصل التصدي لما وصفه بالتهديدات الموجهة إليها.
وفي إعلان منفصل، قال الحرس الثوري إنه استحوذ خلال ساعات الليل على طائرة مسيّرة أمريكية من طراز «MQM-170» في حالة سليمة، جنوبي جزيرة قشم، عقب تنفيذ عملية حرب إلكترونية، موضحًا أن الطائرة هي التاسعة من الطراز نفسه التي تستولي عليها إيران منذ اندلاع الحرب.
ولم يصدر تعليق أمريكي فوري على إعلان الاستحواذ على المسيّرة، فيما تزامن ذلك مع إعلان طهران في وقت سابق إسقاط طائرتين مسيّرتين أمريكيتين فوق جزيرة قشم ومضيق هرمز، وفق الرواية الإيرانية.
وفي البحرين، أفادت وكالة «فرانس برس» بسماع دوي انفجارات عقب تفعيل الإنذار وتحذير وزارة الداخلية المواطنين من وجود خطر، دون أن يشكل ذلك تأكيدًا مستقلًا لطبيعة الاستهداف الذي أعلن عنه الحرس الثوري.
ودعت وزارة الداخلية البحرينية، الثلاثاء، المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية حفاظًا على السلامة العامة.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت، الاثنين، أن إيران تواصل ما وصفته بنهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءات تستهدف المملكة، موضحة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددًا من الهجمات الجوية الإيرانية التي وقعت الأحد قبل وصولها إلى أهدافها.
وأكدت القيادة العامة أن عمليات التصدي جرت بفضل الجاهزية القتالية العالية، مشيرة إلى أن جميع أسلحة قوة دفاع البحرين ووحداتها في أعلى درجات الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، وأنها مستعدة للتعامل مع أي تطورات.
وفي تطور مرتبط بالمواجهة البحرية، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، من استمرار إغلاق مضيق هرمز إذا لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية، معتبرًا أن وجود القوات الأجنبية في الخليج وبحر عمان يمثل تهديدًا ينبغي إنهاؤه.
وقال أكرمي نيا إن ما وصفه بالعدو يسعى إلى استهداف النظام الإيراني وتدمير قدراته الصاروخية عبر ذرائع كاذبة، مضيفًا أن قبول واشنطن بالشروط الإيرانية يستلزم إنهاء وجود القوات الأجنبية في الخليج وبحر عمان.
وأكد المتحدث أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب واستعداد، وأنها سترد بصورة حاسمة على أي اعتداء، مجددًا رفض طهران الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة.
وتزامنت هذه التصريحات مع إعلانات إيرانية متتالية عن تعرض ناقلات نفط لانفجارات وحرائق نتيجة اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز، إذ أعلن الحرس الثوري، الثلاثاء، تعرض ناقلتي نفط لانفجارات قال إنها وقعت بعد اصطدامهما بألغام بحرية أثناء عبورهما المضيق تحت حماية ومرافقة ضباط وطائرات مقاتلة أمريكية، وفق روايته.
وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أن ناقلتي نفط أخريين انفجرتا بعد اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولتهما عبور مسار جنوبي وصفه بأنه غير قانوني، مشيرًا إلى أن عبورهما جرى بتوجيه عسكري أمريكي.
وفي حادث منفصل، أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في الجيش الإيراني، الاثنين، اندلاع حريق في ناقلة نفط وصفتها بالمخالفة، أثناء إبحارها في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز.
وقالت القوة البحرية إن الناقلة كانت تبحر بعد إطفاء أنظمة الملاحة الخاصة بها، وإن اصطدامها بلغم بحري أدى إلى اندلاع الحريق، فيما أكد الحرس الثوري تعرضها لأضرار جسيمة جراء الاصطدام.
وأضافت العلاقات العامة أن الناقلة هي الرابعة التي تتعرض لأضرار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شرق مضيق هرمز، مشددة على أن أمن المضيق لا يتحقق، وفق تعبيرها، عبر التصريحات والخطابات، وإنما بالالتزام بقواعد الملاحة البحرية والتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية لضمان العبور الآمن.
وكانت القوات البحرية للجيش الإيراني أعلنت في وقت سابق اصطدام ناقلة نفط أخرى بلغم بحري شرق المضيق، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها، وقالت إن الناقلة أغلقت أنظمة الملاحة أثناء إبحارها.
وأضاف بيان الجيش أن مضيق هرمز مغلق وسيظل كذلك ما دامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى ضرورة لذلك، وفق تعبيره، مشددًا على إلزام جميع السفن باستخدام المسارات المسموح بها واحترام اللوائح التي أعلنتها القوات المسلحة الإيرانية.
وحذر الجيش الإيراني شركات الشحن ومالكي ناقلات النفط من الإبحار في مسارات غير مسموح بها أو إطفاء أنظمة الملاحة، في ظل استمرار القيود المفروضة على حركة السفن عبر المضيق.
وتقول طهران إنها تعتزم الإبقاء على القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز إلى حين تلبية مطالبها، ومن بينها رفع الحصار البحري الأمريكي وإنهاء العقوبات، فيما لا تزال بعض السفن تعبر الممر المائي بصورة منفردة، رغم بقاء حركة الملاحة أدنى بكثير من مستوياتها المسجلة قبل الحرب.
ويمثل مضيق هرمز أحد أبرز الممرات البحرية لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، إذ كانت تمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، ما يضع أمن الملاحة فيه ضمن الملفات الرئيسية للخلاف بين طهران وواشنطن والمفاوضات الرامية إلى إنهاء المواجهة.
وعلى الصعيد السياسي الأمريكي، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الحرب مع إيران لن تتحول إلى صراع طويل الأمد، معربًا عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينهي المواجهة قبل انتهاء ولايته بفترة طويلة.
وأوضح فانس، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن الإدارة الأمريكية أبلغت الشعب بأنها لن تخوض حروبًا أبدية، ولن تسمح بتحول المواجهة إلى التزام عسكري يستمر 10 أو 15 عامًا أو حتى عامين.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأى ضرورة تدمير البرنامج النووي الإيراني، الذي وصفه بأنه يشكل تهديدًا للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية حققت إنجازات وصفها بالاستثنائية، ودمرت البرنامج النووي والجيش التقليدي الإيراني، وفق تعبيره.
وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تبقى في إيران إلى الأبد، معربًا عن ثقته بأن ترامب سينهي الصراع ويخرج القوات الأمريكية منه، مع تحقيق ما وصفه بنتائج عظيمة.
وأشار فانس إلى وجود أطراف من المحافظين الجدد وغيرهم يرغبون في استمرار الوجود الأمريكي في المنطقة إلى أجل غير محدد، لكنه شدد على أن الإدارة لا تعتزم الانخراط في حروب مفتوحة الأمد.
وأوضح أن أمام ترامب خيارات عدة، تشمل إعلان انتهاء العمليات العسكرية أو مواصلة ممارسة الضغوط العسكرية والدبلوماسية على طهران، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي يدرس زيادة هذه الضغوط، وأن القرار النهائي يعود إليه.
وفي تصريحات أخرى، نفى فانس وجود خلافات بينه وبين ترامب بشأن التعامل مع إيران، مؤكدًا أن رئيس الولايات المتحدة هو صاحب القرار النهائي، وأن النقاشات داخل الإدارة تتركز على تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها.
وقال نائب الرئيس الأمريكي إن القرارات تُبحث داخل الإدارة، وإن الرئيس يعتمد على فريقه الوزاري للمساعدة في تنفيذ ما يقرره، مشددًا على عدم وجود خلافات داخل الإدارة بشأن هذه المسألة.
وأقر فانس بوجود كلفة سياسية للحرب مع إيران، تتمثل في ارتفاع أسعار البنزين وموارد الطاقة، لكنه أوضح أن زيادة الأسعار لا ترتبط فقط بالتطورات في الشرق الأوسط، وإنما تعود أيضًا إلى عدم الاستثمار بالقدر الكافي في البنية التحتية للطاقة الأمريكية على مدى عقود.
وكان فانس قد كتب، في منشور سابق عبر منصة «إكس»، أن العملية العسكرية ضد إيران كانت عاملًا رئيسيًا في هزيمة الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي التي أُجريت مطلع نوفمبر الجاري.
ومن جانبه، قال ترامب إن تصريحات نائبه بشأن الصراع مع إيران لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على علاقتهما، فيما أوضح فانس أن دوره داخل الإدارة يشمل المشاركة في النقاشات المتعلقة بالخطوات المقبلة، مع بقاء القرار النهائي بيد الرئيس.
وكان فانس المهندس الرئيسي لمذكرة تفاهم مؤلفة من 14 بندًا جرى التفاوض بشأنها مع إيران في يونيو الماضي، إلا أن التفاهم انهار بعد فترة وجيزة، وسط خلافات بين الجانبين بشأن ملفات عدة، بينها أمن الملاحة في مضيق هرمز والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
وفي سياق التهديدات الإيرانية، هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، بالرد بالمثل إذا استهدفت الولايات المتحدة أو إسرائيل البنية التحتية الإيرانية، منتقدًا تبرير استهداف المنشآت المدنية بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية.
وجاء موقف قاليباف في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، تعليقًا على تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» تناول احتمال استخدام بعض السدود الإيرانية لأغراض مدنية وعسكرية في الوقت نفسه.
وقال رئيس البرلمان الإيراني إن الولايات المتحدة تستعد، بحسب تقديره، لجولة جديدة من استهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بينما نقلت الصحيفة عن خبراء أن السدود القريبة من منشآت الصواريخ الإيرانية يمكن أن تكون ذات استخدام مزدوج.
وأضاف قاليباف ساخرًا أن المنطق المطروح يعني اعتبار أي سد أو ميناء أو محطة طاقة قريبة من قاعدة أمريكية أو إسرائيلية منشأة ذات استخدام مزدوج، محذرًا من أن بلاده ستتعامل مع هذه المنشآت وفق المعيار نفسه إذا استُهدفت البنية التحتية الإيرانية.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت، في تقرير نشرته الاثنين، نقلًا عن خبراء في المياه والشؤون العسكرية، أن بعض السدود والمشروعات المائية الإيرانية ربما صُممت لتوفير الدعم والإمدادات لمنشآت صاروخية تحت الأرض، إلى جانب وظائفها المدنية الأساسية المتعلقة بالري وتوليد الكهرباء.
وأشارت الصحيفة إلى أن باحثين رصدوا صلات محتملة بين عدد من المناطق التي تعرضت لضربات جوية أمريكية وإسرائيلية خلال العام الجاري، ووجود سدود رئيسية ومنشآت للبنية التحتية المائية في المناطق نفسها، وهو ما أثار تساؤلات بشأن الاستخدامات المحتملة لهذه المنشآت.
وفي تصريحات عسكرية أخرى، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء علي عبد اللهي، إن بلاده صمدت في مواجهة قوتين عظميين، متوعدًا بدفع القوات الأمريكية إلى التراجع في المنطقة حتى القطب الجنوبي.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عبد اللهي قوله إنه يعلن بكل صراحة وجرأة أن إيران تمكنت من الصمود في مواجهة قوتين عظميين في العالم، مضيفًا أن القوات المسلحة نفذت عمليات وصفها بالمؤثرة في مواجهة القدرات البحرية الأمريكية.
وأكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن القوات المسلحة دفعت الأمريكيين إلى التراجع في المجال البحري، وأنها ستواصل دفعهم إلى التراجع في المنطقة حتى القطب الجنوبي، محذرًا الولايات المتحدة من ترقب تحركات بلاده.
وفي حديثه عن الحرب، قال عبد اللهي إن الشعب الإيراني والمقاتلين في الجمهورية الإسلامية اجتازوا اختبار الحرب الصعب بالصمود والمقاومة، معتبرًا أن هذا الثبات كان أساسًا لتحقيق النصر.
وشدد على مواصلة هذا المسار إلى أن يندم ما وصفه بالعدو على أفعاله، مضيفًا أن الثأر لدماء القائد الشهيد وشهداء الحرب والأطفال الذين سقطوا خلالها مطلب ستواصل إيران السعي إلى تحقيقه، وفق تعبيره.
وعلى المسار الدبلوماسي، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الثلاثاء، تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل حماية الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة الملاحة والتجارة الدولية، إلى جانب إعادة تنشيط قنوات الحوار والتفاوض.
وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، إن المباحثات جرت خلال زيارة عراقجي إلى سلطنة عمان، وتناولت التحديات المرتبطة بالمرحلة الراهنة والخيارات الدبلوماسية المتاحة لاحتواء التوترات، وإعادة تنشيط مسارات الحوار والتفاوض بما يوسع مساحات التفاهم بين الأطراف المعنية ويحول دون اتساع الأزمة وتداعياتها.
وأضافت الوزارة أن الوزيرين بحثا أهمية الحفاظ على أمن الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة الملاحة والتجارة الدولية، وضرورة إبقاء قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي مفتوحة، بما يساعد على بناء الثقة وتوفير أرضية مناسبة لمعالجة القضايا العالقة.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل الدبلوماسي المسؤول، وتبني مقاربات تقوم على الحوار والمصالح المشتركة واحترام سيادة الدول، وصولًا إلى حلول متوازنة ومستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها.
وتأتي زيارة عراقجي إلى مسقط في ظل تصاعد الهجمات المعلنة على ناقلات النفط في مضيق هرمز واستمرار القيود الإيرانية على حركة الملاحة، بالتزامن مع فرض واشنطن حصارًا بحريًا على إيران ردًا على تلك الإجراءات.
وتطل سلطنة عمان على الساحل الجنوبي لمضيق هرمز، وتؤدي دور الوساطة في الأزمة التي اندلعت عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، فيما تتركز الاتصالات الدبلوماسية على أمن الممرات البحرية وإعادة فتح قنوات التفاوض.
وفي تحرك دبلوماسي موازٍ، قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن بلاده تتوقع تلقي رد أمريكي قريب على المقترح الإيراني المطور لإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدًا استمرار الوساطة الباكستانية بين طهران وواشنطن لتقريب وجهات النظر وإنهاء الحرب.
وأوضح دار، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي «إيكو»، أن تأخر الرد الأمريكي يعود إلى انشغال واشنطن بانتخابات التجديد النصفي، مشددًا على أن الحوار يمثل السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة ووضع حد للحرب.
وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن إيران عدلت مقترحها الأولي، وخفضت المدة المحددة لتنفيذه من سبعة أيام إلى يومين فقط، معربًا عن أمله في أن يقود الرد الأمريكي إلى اتفاق بين الطرفين.
وبحسب تقارير إعلامية عدة، يتضمن المقترح الإيراني المعدل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية خلال يومين، مقابل الاستجابة لسبعة شروط أساسية، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية وإنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
ويشمل المقترح أيضًا وقف الحرب على جميع الجبهات، وتقديم ضمانات أمنية لإيران، ودفع تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الحرب، إلى جانب الإقرار بإدارة إيرانية عمانية مشتركة لمضيق هرمز.
وقال المساعد الحقوقي لوزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن واشنطن أرجأت في ردود سابقة تنفيذ بعض الشروط الإيرانية إلى مراحل لاحقة، وهو ما حال دون التوصل إلى تفاهم فوري بين الطرفين.
وكان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار التقى نظيره الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد لبحث سبل خفض التصعيد، في إطار جهود باكستان الرامية إلى استعادة المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران.
وفي المقابل، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية «ثيودور روزفلت»، ليرتفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة في المنطقة، وفق المعلومات الواردة في التقارير، إلى ثلاث حاملات.
وفي الملف البحريني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها الأحكام القضائية الصادرة في البحرين بحق عشرات من رجال الدين والمواطنين، ونفت الاتهامات البحرينية بوجود صلات بين المتهمين وطهران.
وقالت الوزارة، في بيان الثلاثاء، إن أحكام السجن المؤبد والسجن لفترات طويلة ومصادرة ممتلكات علماء الدين تمثل، بحسب وصفها، محاكمات صورية وانتهاكًا ممنهجًا لحقوق الإنسان، مطالبة السلطات البحرينية باحترام حقوق المواطنة ووقف الملاحقات القضائية.
وربط البيان توقيت صدور الأحكام بتصريحات سابقة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، معتبرًا أن المنامة تتبنى ما وصفه بالتحريض الطائفي للإدارة الأمريكية.
وجاء الموقف الإيراني عقب صدور أحكام عن المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الاثنين 16 نوفمبر 2026، قضت بالسجن المؤبد على نحو 60 متهمًا، إضافة إلى السجن 15 عامًا بحق خمسة آخرين ومصادرة ممتلكات، فيما تراوحت تقديرات أعداد المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بين 57 و64 شخصًا.
وفي المقابل، قالت النيابة العامة البحرينية إن التحقيقات أثبتت تواصل المدانين مع إيران والحرس الثوري بهدف الإضرار بمصالح المملكة وتنفيذ أعمال تخريب وإرهاب.
وانتقد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية المعارض هذه الاتهامات، معتبرًا أنها ذات دوافع سياسية مرتبطة بالحرب الإقليمية، بينما نفت طهران أي صلة لها بالقضية ورفضت الأحكام الصادرة فيها.
وتزامنت الأحكام مع إدانة وزارة الخارجية البحرينية، الأحد الماضي، الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيّرة على أراضي المملكة واستهداف قاعدة الرفاع الجوية، محملة طهران المسؤولية عن انتهاك سيادتها.
وتعود جذور المواجهة الحالية إلى 28 فبراير 2026، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات عسكرية على أهداف داخل إيران، وردت طهران بهجمات استهدفت إسرائيل ومواقع ومصالح ومنشآت عسكرية أمريكية في دول بالمنطقة، فيما تجددت المواجهات خلال يوليو رغم التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء النزاع.
وفي 18 يونيو الماضي، توصلت واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم بوساطة باكستانية وقطرية، مؤلفة من 14 بندًا، إلا أن تنفيذها تعثر بعد فترة وجيزة بسبب الخلافات المتعلقة بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، والعقوبات والحصار البحري.
ولا تزال الحرب، التي دخلت شهرها التاسع وفق التسلسل الزمني الوارد في التقارير، دون تسوية نهائية، فيما تتواصل الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة عبر وساطات إقليمية، بالتزامن مع تبادل التصريحات والتهديدات العسكرية، وبقاء مضيق هرمز وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في صدارة الملفات الخلافية بين الجانبين.





