أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا بإيقاف عدد من الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج وفق نتائج تحقيقات مكتب النائب العام.
وبموجب المادة الأولى من القرار رقم 370 لسنة 2023م، تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ نتائج تحقيقات مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتجاوزات التي تمت بملف الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج وفقاً لكتاب النائب العام وكتاب وزير الحكم المحلي.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف إجراءات إيفاد 852 طالب للدراسة بالخارج والتي تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة بناء على نتائج تحقيقات مكتب النائب العام واللجنة المشكلة بالخصوص.
وأوقف الدبيبة في قراره، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن ممارسة اختصاص إصدار قرار الإيفاد للدراسة بالخارج أو ضم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص وإلغاء يده في هذا الخصوص التزاما بقرار مجلس الوزراء رقم 442 لسنة 2022م بشأن إسناد اختصاص الإيفاد للدراسة.
كما نص القرار على إيقاف بعض مسؤولي الوزارة وإعفائهم من مهامهم وهم:
- مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين
- مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
- مدير مكتب المراجعة الداخلية
- المراقب المالي
هذا وتتولى اللجنة المشكلة بشأن وضع آلية لتنفيذ تفويضات جديدة للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال مدة لا تتجاوز شهرا، كما تتولى وزارة المالية الاستمرار في صرف المنح الخاصة بالطلبة الموفدين للدراسة بالخارج بعد استبعاد الأسماء الموقوفة بهذا القرار.
اترك تعليقاً