أعلن رئيسا مجلس النوّاب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، الاتفاق على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث محكمة دستورية تعاطيا مع رفض مجلس الدولة لتصويت البرلمان على مشروع القانون.
وأفاد بيان مشترك صُدِر اليوم الجمعة، بأن الاتفاق على عدم استحداث قانون المحكمة الدستورية جاء حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية.
وأوضح البيان أن الاتفاق بين المجلسين تم بعد رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون المحكمة الدستورية، وكذلك لطمأنة كافة الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة اتخذت استشعارا من المجلسين بالمسؤولية الوطنية، وتقديرا للظروف الحالية التي يمر بها الـوطن، ورغبة منهما في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية.
وكان مجلس النواب، قد صادق في 6 ديسمبر الجاري، بأغلبية الحاضرين، على قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، في مدينة بنغازي بدلا من العاصمة طرابلس ما تسبب في أزمة مع المجلس الأعلى للدولة.
ونص القانون على إلغاء المحكمة العليا، وتغيير اسمها إلى محكمة النقض، ونقل تبعية الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى البرلمان.
ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الثلاثاء الماضي، المجلس الأعلى للدولة، إلى تغليب مصلحة الوطن باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين.
كما دعا صالح، لاستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور للمضي قدماً في إنهاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، وفق قوله.
ويأتي ذلك بعد أن صادق المجلس الأعلى للدولة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر الجاري، على الإجراءات المتخذة بتعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء القرار الذي أصدره مجلس النواب باستحداث محكمة دستورية ببنغازي.
واعتبر مجلس الدولة أن هذا القرار من شأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام بالبلاد والتأثير على استقلالية القضاء.
اترك تعليقاً