جددت المؤسسة الوطنية للنفط، تحذيرها من قرب توقف إمدادات الغاز الطبيعي الذي يُغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي.
وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، أنه وبسبب إغلاق الموانئ النفطية في خليج سرت قسريا بشكل غير قانوني فستمتلئ الخزانات المخصصة للمكثفات المنتجة مع الغاز الطبيعي المصاحب.
وأشارت إلى أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تقوم بإنتاج الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج المكثفات النفطية من حقول الشركة في المنطقة الشرقية، ولكن تسبب إقفال الموانئ النفطية بتوقف إنتاج حقول الفارغ وأبو الطفل وحقل 103 مما أدى إلى انخفاض تزويدات الشركة لمحطات كهرباء شمال بنغازي والزويتينة من 250 مليون قدم مكعب يوميا قبل الإقفال ليصبح بـ160 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا حاليا ومن المتوقع توقفه تماما يوم السبت 15 أغسطس 2020.
وفيما يتعلق بتوفير الوقود السائل “الديزل” كبديل لتشغيل محطات الكهرباء، نوهت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها تعاني من صعوبات مالية شديدة بسبب استنزاف الميزانية المخصصة لاستيراد المحروقات خلال الأشهر الماضية لسد العجز الناتج عن توقف إنتاج الغاز والمصافي المحلية بسبب الإقفال القسري للموانئ والحقول وبالتالي فإن المؤسسة تبذل جهودا حثيثة وتسعى بقدر استطاعتها لتأمين المحروقات على المستوى الوطني وفق الإمكانيات المتاحة لها، بحسب البيان.
أما فيما يتعلق بأسباب توقف إنتاج المصافي المحلية فإن خزانات بعض منتجات تلك المصافي ممتلئة بسبب القفل القسري للموانئ النفطية وبالتالي لا يمكن إنتاج “الديزل” منفردا بدون القدرة على تصريف بقية المنتجات من خلال تصديرها كما هو حاصل في مصافي الحريقة والبريقة في حين في حالة مصفاة الزاوية فإنه لا يتوفر فيها نفط خام ملائم للتكرير بسبب القفل القسري لإنتاج حقلي الفيل والشرارة.
من جانب آخر فإن خيار حرق المكثفات المصاحبة من أجل توفير سعات تخزينية سيكون جريمة بيئية خطيرة على صحة وسلامة العاملين والسكان المحليين، وكذلك على المعدات السطحية، كما أن قرار حرق المكثفات سيعتبر جريمة تبديد لأموال الدولة الليبية، وسيُحاسب القانون متخذي هذا القرار عليه، وفقاً لمؤسسة النفط.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن مُغلقي الموانئ النفطية هم المسؤولين حصريا عن انقطاع الكهرباء وزيادة طرح الأحمال في المنطقة الشرقية خلال الأيام القادمة، وأن حملات التضليل الإعلامي لإلقاء اللوم على أي جهات أخرى أو اختلاق الاعذار والاكاذيب لإخفاء هذه الحقيقة لن تجدي نفعاً، بحسب نص البيان.
واختتمت المؤسسة بيانها بالقول: “إن جريمة إغلاق الموانئ النفطية لتنفيذ أجندات خارجية أصبحت اليوم السبب في معاناة المواطنين من خلال زيادة انقطاعات الكهرباء والخسائر المالية للدولة والآثار الاقتصادية على الوطن”.
اترك تعليقاً