قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بنقل 133 لاجئاً من ليبيا بالتنسيق جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى النيجر الخميس.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن هذا الإجراء جاء بعد استضافتهم في مركز التجمع والمغادرة بطرابلس، والذي افتتح رسمياً الثلاثاء الماضي.
وقالت البعثة عبر موقعها الرسمي إن معظم الأشخاص الذين تم نقلهم، ومن بينهم 81 امرأة وطفلاً، كانوا من قبل موجودين في مراكز الإيواء في ليبيا، وتلبية لطلب المفوضية تم تحويلهم من خمسة مراكز إيواء في مناطق مختلفة من ليبيا، من ضمنها طرابلس بالإضافة إلى مناطق أخرى إلى مركز التجمع والمغادرة حيث تمت استضافتهم إلى حين الانتهاء من إجراءات نقلهم خارج ليبيا.
وأضافت البعثة الأممية أن مركز التجمع والمغادرة يعتبر الأول من نوعه في البلاد، وهو يهدف إلى جلب المستضعفين من الأشخاص محل اهتمام المفوضية إلى بيئة آمنة يتسنى فيها لمكتب المفوضية إتمام إجراءات الحلول الدائمة المناسبة لهم خارج دولة ليبيا مثل إعادة توطين اللاجئين، ولم شمل العائلات، والنقل إلى مراكز طارئة أخرى في بلدان ثالثة، والعودة إلى بلد طلب اللجوء سابقاً، بالإضافة إلى العودة الطوعية، بحسب البعثة.
من جانبه قال المفوض السامي فيليبو غراندي :
“افتتاح هذا المركز، في ظل الظروف الصعبة، يعني إمكانية إنقاذ الأرواح حيث سيوفر الحماية العاجلة والأمان للاجئين من الفئات الأشد ضعفاً والمحتاجين إلى النقل العاجل إلى خارج ليبيا، وهو يقدم بديلاً عن احتجاز مئات من اللاجئين الموجودين في ليبيا حالياً”.
هذا وتتم إدارة المركز من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني والمفوضية وبشراكة الهيئة الليبية للإغاثة.
وأوضحت البعثة أن هذه المبادرة هي واحدة من التدابير اللازمة لتقديم بدائل عملية عن الرحلات الخطيرة التي يقطعها اللاجئون والمهاجرون عبر القوارب على طول طريق وسط البحر المتوسط.
كما أشارت البعثة الأممية إلى ان عدد اللاجئين والمهاجرين الموجودين في مراكز الإيواء في أرجاء ليبيا بنحو 4,900 شخص، منهم 3,600 في حاجة إلى الحماية الدولية، ويعد المركز بديلاً شديد الأهمية عن احتجاز الأشخاص الأشد ضعفاً.
هذا وتصل طاقة استيعاب المركز، والذي تم دعمه من قبل الاتحاد الأوروبي وجهات مانحة أخرى، إلى 1,000 شخص والذين يتم تحديدهم من أجل إيجاد حلول خارج ليبيا.
وفي هذا المركز، تقدم المفوضية وشركاؤها المساعدات الإنسانية مثل المأوى والغذاء والرعاية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي، كما أن هناك مساحات صديقة للأطفال بالإضافة إلى تواجد موظفي الحماية لضمان تقديم الرعاية الملائمة للاجئين وطالبي اللجوء.
حدث مهم جدا : حكمت محكمة أردنية بالسجن (٢٠ عاما ) على اردنية ( عمرها ٢٥ ) و ذلك بسبب جناية القتل القصد بتعذيبها لابنتها التي عمرها ( ٣ سنوات ) حيث قامت بوضع ابنتها تحت مضخة ماء الحمام ( الدوش ) الساخنة دون تبريدها فأصيبت الطفلة ( بحروق أدت لسلخ جلدها و فارقت الحياة ) على اثر ذلك و ( بررت الأم فعلتها بأن الطفلة كانت تزعجها كثيرا و كانت ترفض تناول الطعام و كانت كثيرة الحركة و تسبب لها الازعاج )
و الجدير بالذكر ان الأم كانت معروفة لدى ادارة حماية الاسرة بأفعالها العنيفة تجاه ابنتها فتلك الحادثة لم تكن الأولى فكان طليقها قد قدم شكوى ضدها لدى الادارة بسبب معاناة ابنته للضرب و التعنيف أثناء تواجدها مع والدتها فبسبب هز جسدها النحيل بعنف أصيبت ( بمتلازمة الطفل المترنح )