الأردن.. تقييد اتصالات الأمير «حمزة» وإقامته وتحركاته

أعلن الديوان الملكي الأردني، أنه صدرت الإرادة الملكية، بالموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة في الأردن، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.

وفي قرار حازم، وافق الملك الأردني عبد الله الثاني على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة، بتقييد اتصالات أخيه الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، موضحاً أنه “سيوفّر لحمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر”.

وأعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الخميس، فرض قيود على اتصالات وتحركات وإقامة ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين بناء على قرار مجلس العائلة المالكة، وذلك بعد أكثر من عام على اتهامه بالمشاركة في زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم.

وقال الملك عبدالله الثاني في رسالة إلى الأردنيين بثت عبر وسائل الإعلام الرسمية: “قرّرتُ الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته”، مشيرا إلى أن أخاه غير الشقيق “يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال”.

وجاء في رسالة الملك الأردني: “عندما تم كشف تفاصيل قضية (الفتنة) العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوا فاعلا في عائلتنا الهاشمية. لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه. ترسخت هذه القناعة لدي بعد كل فعل وكل كلمة من أخي الصغير الذي كنت أنظر إليه دائما نظرة الأب لابنه. وتأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا”.

وأضاف: “ما زال أخي حمزة يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائف”،  وتايع: “لقد مارست، خلال الأعوام السابقة، أقصى درجات التسامح وضبط النفس والصبر مع أخي. التمست له الأعذار على أمل أنه سينضج يوما، وأنني سأجد فيه السند والعون في أداء واجبنا لخدمة شعبنا الأبي وحماية وطننا ومصالحه. صبرت عليه كثيرا، لكن خاب الظّن مرة تلو المرة”.

وقال العاهل الأردني إنه “بعد استنفاد محاولات التّعامل مع كل ما ورد من أخي حمزة في إطار الأسرة، وعبر النّصح والحوار الأخويّ والأسريّ، لا أرى الآن بدّا من القيام بما تمليه علي الأمانة والمسؤولية”، وأضاف: “فقد قررت الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لنا منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، وكنت قد ارتأيت التّريث في الموافقة عليها لمنح أخي حمزة فرصة لمراجعة الذّات والعودة إلى طريق الصّواب”.

وتايع: “بالنظر إلى سلوك الأمير الهدام، فإنني لن أفاجأ إذا ما خرج علينا بعد هذا كله برسائل مسيئة تطعن بالوطن والمؤسسات. لكنني وكل أبناء شعبنا لن نهدر وقتنا في الرد عليه، لقناعتي بأنه سيستمر في روايته المضللة طوال حياته. إننا لا نملك ترف الوقت للتعامل مع هذه الروايات؛ فأمامنا الكثير من الأولويات الوطنية والتحديات التي يجب أن نواجهها بشكل سريع وصارم”.

وأردف الملك عبد الله : “وسنوفّر لحمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر”.

وكشف العاهل الأردني عبد الله الثاني، عن تحركات قام بها ولي العهد السابق حمزة بن الحسين صبيحة عيد الفطر.

وذكر الملك عبد الله، في كلمة وجهها للشعب بعيد صدور الإرادة الملكية بتقييد تحركات الأمير حمزة واتصالاته، أن حمزة “حاول فرض احتكاك على نشامى الحرس الملكي صبيحة عيد الفطر المبارك”.

ووصف العاهل الأردني ذلك “مؤشرا قاطعا على أن أخاه غير الشقيق وولي العهد السابق مستمر في سعيه إلى افتعال القلاقل وإشعال الأزمات على غرار ما فعل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة العام الماضي”.

وقال الملك: “يعرف حمزة أن ترتيبات صلاة العيد كانت مقرة وضمن الترتيبات الأمنية المعتمدة في كل تحركاته. ومع ذلك، بدأ يستفز نشامى الحرس الملكي بتصرفات تأزيمية، موظفا الخطاب الديني لكسب التعاطف وتصوير ما افتعل وما نطق من حق أراد به باطلا”.

وتابع: “بحمد لله أدى منتسبو الحرس عملهم بمهنية عالية وباحترام، وحالوا دون حمزة ورغبته افتعال مشكلة لا تليق بمكانته ولا يستحقها رجال قواتنا المسلحة”.

ويعد الأمير حمزة من الشخصيات الرئيسية في محاولة الانقلاب المزعوم (المعروفة إعلاميا بـ”قضية الفتنة”) في الأردن أوائل أبريل 2021، عندما قال في تسجيل مصور إنه وضع تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته في عمان، ضمن حملة اعتقالات طالت معارضين في المملكة.

وبعد عدة أيام أعلن الملك عبد الله أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة “في إطار الأسرة الهاشمية” وأن الأمير تحت رعايته، مشيرا إلى أن أخيه غير الشقيق “التزم أمام الأسرة بأن يسير على نهج الآباء والأجداد وأن يكون مخلصا لرسالتهم وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى”.

وفي الثامن من مارس الماضي، أصدر الديوان الملكي الأردني رسالة من الأمير حمزة للملك عبد الله أقر فيها بأنه “أخطأ” و”يتحمل المسؤولية الوطنية إزاء ما بدر منه من مواقف وإساءات” بحق العاهل الأردني وبلده خلال السنوات الماضية و”ما تبعها من أحداث في قضية الفتنة”.

واعتذر الأمير في الرسالة من الملك عبد الله ومن أسرته عن “كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم”.

وفي الثالث من أبريل أعلن الأمير حمزة تخليه عن اللقب، قائلا إنه خلص إلى استنتاج بأن “قناعته الشخصية والثوابت التي غرسها والده فيه” لا تتماشى مع “النهج والتوجهات والأساليب الحديثة” لمؤسسات المملكة.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً