بعث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عمر الأسود خطاباً مفتوحاً مطولاً إلى عدة جهات داخلية وخارجية معنية بالأزمة الليبية وعلى رأسها رئيس وأعضاء المجلس والوزراء في حكومة الوفاق.
الخطاب الذي تلقت عين ليبيا على نسخة منه شدد في أهم فقراته على بطلان القرارات الصادرة عن الرئاسي لمخالفتها للإتفاق السياسي لوجود أعضاء خارج المجلس لم يوقعوا على هذه القرارات ما يعد بمثابة “فيتو” يبطل الإصدار مشيراً في الوقت ذاته لمخالفة مصطلح الوزير المفوض في “حكومة الوفاق” لأحكام القانون لاسيما بعد رفض مجلس النواب لإقرار هذه “الحكومة” فضلاً عن صدور أحكام أخرى من القضاء تبطل عمل لجنة الترتيبات المالية.
وحذر الأسود في خطابه محافظ المصرف المركزي من مغبة السماح بإستخدام الأموال المجمدة وأموال صندوق الإستثمار لاسيما وأن القانون سيلاحق عاجلاً أم آجلاً كل من يثبت تقصيره مخاطباً في الوقت ذاته رئيس ديوان المحاسبة لتحمل مسؤولياته فيما يخص المساس بهذه الأموال وعدم السماح “لحكومة” لم تنل ثقة السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب بالتصرف بأي مبلغ مالي من دون ميزانية معتمدة وهو الأمر الذي يعد جرماً يدين المانح والمتلقي لهذا المال.
وطالب الأسود النائب العام بالإضطلاع بدوره في حماية الشعب من الأفعال التي تهدد مصالحه القومية والإقتصادية لاسيما الصندوق السيادي الليبي الذي يعد رابع أكبر صندوق سيادي بالعالم ويمثل رصيدا للأجيال القادمة ما يحتم عدم السماح لأحد بالتلاعب به وفتح تحقيقات موسعة لوقف الجرائم المالية المرتكبة داعياً في الوقت ذاته الموظفين العاملين بصندوق الإستثمار ومحفظة ليبيا وشركات الإستثمار والمصارف الداخلية والخارجية التي توجد بها أموال ليبية بجميع مسمياتها كودائع أو أسهم أو سندات أو قروض دائنة بالتحلي بالمسؤولية ومنع المساس بالأموال حيث سيتم مساءلة كل من قام بهذا المساس.
وتوجه الأسود بخطابه إلى الجهات الخارجية المعنية بالأزمة الليبية وهي الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى ليبيا وسفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام الإتحاد الإفريقي ومثل الإدعاء بمحكمة الجنايات الدولية وأعضاء لجنة العقوبات وسفراء دول الإتحاد الأوروبي للقيام بأدوراهم لمنع الإستيلاء على الأموال الليبية.
وحذر عضو المجلس الرئاسي في ختام خطابه من إمكانية اللجوء للقضاء الليبي أو القضاء الأوروبي أو الإقليمي أو الدولي لحماية هذه الأموال من العبث والضياع لا سيما في ظل بقاء المسببات التي صدرت بموجبها قرارات مجلس الأمن الدولي التي جمدت الأموال والأصول الليبية ووجوب بقاء هذه القرارات قائمة إلى حين إنتهاء المرحلة الإنتقالية وحالة عدم الإستقرار في البلاد وإيجاد دستور وإستقرار سياسي وأمني وإداري مع أهمية حماية ليبيا كدولة عضو في المجتمع الدولي من الإفلاس.
اترك تعليقاً