الأعلى للقضاء يرفض مخرجات حوار بوزنيقة المتعلقة بالسلطة القضائية

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفضه مخرجات ما جاء في تفاهمات الحوار الليبي المنعقد في بوزنيقة المغربية فيما يتعلق بالسلطة القضائية.

جاء ذلك في بيان للمجلس، اليوم الاثنين، حول مخرجات الحوارات السياسية تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وقال المجلس الأعلى للقضاء إنه يُتابع ما يدور من حوارات ولقاءات بين عدد من الأطراف الليبية خارج البلاد من أجل إيجاد مخرج وتسوية للصراع السياسي الدائر والذي أضر بالوطن والمواطن، بحسب البيان.

وأضاف البيان: “وإذ يتمنى المجلس لهذه الأطراف الوصول إلى حل يُنهي ذلك الصراع ويُحقق الأمن والاستقرار في ربوع بلادنا الحبيبة.. إلا أنه يستهجن منطق المحاصصة الذي بُنيت عليه تلك الحوارات ومخرجاتها، والذي سوف لن يُحقق مصالح الليبيين، فليبيا تُبنى بكفاءات أبنائها جميعاً دون تمييز بين الشرق والغرب والجنوب”.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء عن معارضته ورفضه مخرجات ما جاء في تفاهمات بوزنيقة المغربية فيما يتعلق بالسلطة القضائية، واعتبر ذلك تدخلاً ومساساً بسيادة واستقلال هذه السلطة وهي إحدى السلطات الثلاثة التي ظلت موحدة ولم تنقسم وكانت رمزاً لوحدة البلاد طوال فترة الصراع المرير الذي انعكس على كافة المؤسسات السيادية عدا مؤسسة القضاء التي حافظت على وحدتها بفعل تصميم أبنائها الذين رفضوا ذلك الصراع ونأوا بأنفسهم ومؤسستهم في الدخول فيه، وفقاً لنص البيان.

وأكد المجلس رفضه المطلق لتلك النتائج مُؤكداً على أن اختيار منصب رئيس المحكمة العليا لا يكون إلا من خلال التشاور مع هذه المحكمة متمثلة في رئيسها وجمعيتها العمومية.

وأشار البيان إلى أن اختيار نصب النائب العام لا يكون إلا بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن المناصب القضائية تخضع إلى معايير تقتضيها طبيعة العمل القضائي وتُنظمها القوانين الخاصة، ثم يتولى البرلمان المنتخب سلطة تعيين تلك المناصب بعد إكمال التشاور بشأنها مع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً