ارصدة المؤسسة الليبية للاستثمار مهددة بشكل حقيقي من الدول الحاضنة لها ، إجراءات جدية يعد لها من بعض الدول وخصوصاً بريطانيا لا استخدام الأموال الليبية كتعويضات .
غسان سلامة تحدث عن قرب ضياع الأموال الليبية بالخارج بعد أن تكشف له أن لجنة العقوبات تصرفت سابقاً في اجزاء منها بدون علم الدولة الليبية وان هناك مطامع في الاستيلاء عليها، وكنت شخصياً قد وجهت خطاب اليه وطالبته بأن يصدر قرار من مجلس الامن يَضمن تعديل الاتفاق السياسي ويحتوي على ضمانات بعدم مصادرة او استغلال الأموال الليبية بالخارج من اي دولة او جهة . تقارير لجنة العقوبات تثبت ان هناك تصرفات حدثت علي الأموال الليبية بالخارج بدون علم المؤسسات الليبية وهذا امر في حاجة الي متابعة وتحديد كيف تم التصرف بأمر من لجنة العقوبات ولماذا ولمصلحة من ؟
ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار تواصلت مع لجنة العقوبات عبر رئيسها و كذلك فعلت وزارة الخارجية وديوان المحاسبة و لكن الانقسام السياسي الليبي وعدم توحد ادارة المؤسسة والشكوك حول سلامة وضع الادارة الحالية يعيق الإفراج عن الارصدة وعودة السيطرة عليها بالكامل للدولة الليبية وربما هم يميلون الي تحسين قدرة المؤسسة الليبية علي ادارة الاستثمارات دون رفع التجميد عنها. والواقع ان هذا الامر معيب وغير منطقي بعد مرور كل هذه السنوات ومادام المجتمع الدولي يعترف بحكومة الوفاق الليبي فعليه ان يمكنها من ادارة اموالها او ان تسند هذه الاموال الي البنك المركزي وتضاف لا احتياطياته وتنتهي المشكلة من اساسها.
جهود كبيرة تبذل في هذا الإطار الان للسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة هذه الاموال بدلا من تجميدها بالكامل ، ولكنها تبدو غير كافية .
ادعوا الجميع حكومة الوفاق والبرلمان والمجلس الاعلي للدولة وديوان المحاسبة والبنك المركزي و المؤسسة الليبية للاستثمار الي توحيد الجهود و السعي بقوة الي حماية الاموال الليبية بالخارج عبر تشكيل خلية ازمة لمتابعتها، وما دامت ليبيا مسلوبة الإرادة وأمرها لازال بيد قرارات مجلس الامن فعلينا ان نسعي لدي أعضاء مجلس الامن لمنع اي دولة لديها ارصدة ليبية او استثمارات من مصادرتها او استغلالها من الموسسات المالية بدون تحقيق عوائد علي هذه الاموال ، والسماح بإدارتها وتعزيز حمايتها ومنع تصرفات علي هذه الاموال بدون موافقة الدولة الليبية.
و ما دامت ليبيا لازالت تحت وصاية مجلس الامن ، اذا علي ممثل الامم المتحدة السيد غسان سلامة وفريقه ان يطلب من مجلس الامن صراحة النص علي حماية الاموال الليبية والاستثمارات بالخارج من المصادرة والتصرف فيها دون إرادة واضحة وصريحة من الحكومة الليبية وعلي الأطراف الراعية للحوار الاقتصادي وهي القوي الكبرة في العالم والاطراف الليبية المشاركة فيه ان تتخذ خطوات ملموسة في اجتماعها القادم بتونس للوقف امام ضياع الارصدة الليبية بالخارج او إهدارها فمن باب أولي ان يركزون علي هذه المسالة الحساسة لليبيين جميعاً.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
قبل ذلك كله يجب تحرير ثروات الليبيين من هيمنة القوى السياسية بفصل المال عن السياسة ورفع صلاحيات السلطة السياسية عن أموال الشعب بتغيير القانون المالي للدولة ..لأن في ذلك وحد تنتصر فبراير الانتفاضة البريئة للشعب وتتحقق الحرية المادية والكرامة الحقيقية لكل الليبيين …