الأونروا تحذر من “أوقات صعبة” سيواجهها الأردن لنقص التمويل

حذر أولاف بيكر، مدير شؤون الأردن في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)،من إن اقتصاد المملكة المتعثر بالفعل “سيواجه أوقاتا أصعب” إذا استمر عدد من المانحين في تعليق تمويل الوكالة، مما سيضطرها إلى وقف خدماتها أو تقليصها.

ونقلت رويترز عن بيكر قوله إن “تعليق التمويل الحالي يعرض استمرار هذه الخدمات للخطر بعد نهاية فبراير. وسيكون له عواقب وخيمة على عمليات الأونروا”.

وتعرضت الأونروا، التي تقدم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات للاجئين الفلسطينيين والدول التي تستقبلهم، إلى أزمة منذ أن زعمت إسرائيل أن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة كانوا على صلة بالهجوم، الذي قادته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ويستضيف الأردن 2.4 مليون لاجئ فلسطيني، وهو أكبر عدد من هؤلاء اللاجئين في دول الجوار، كما أن الكثير من مواطني الأردن من أصل فلسطيني.

وقال بيكر إن الأردن يقدم بالفعل خدمات في مجال البنية التحتية وغيرها من المجالات، بقيمة مليار دولار لعشرة مخيمات فلسطينية في جميع أنحاء المملكة، حيث تدير الوكالة المدارس والخدمات الصحية لنحو 400 ألف نسمة.

وأضاف بيكر أن الأونروا تساعد الاقتصاد بالفعل بدفع رواتب ل 7000 من موظفيها، مما يجعلها واحدة من أكبر أرباب العمل في المملكة، وتضخ المنظمة أكثر من 120 مليون دولار من الرواتب في الاقتصاد سنويا.

وأردف بيكر  أن خدمات الوكالة تدعم ما يزيد على مليون لاجئ فلسطيني في المملكة بتكلفة أقل 20 بالمئة في المتوسط ​​من الدولة في تقديم خدمات مماثلة.

وقال بيكر “الخيار الأول أمامنا هو تقليص خدماتنا وقد يتطلب الأمر أنماطا مختلفة ولكن الأمر صعب للغاية؛ ماذا تختار، الرعاية الصحية مقابل التعليم أو الصرف الصحي؟”.

ويقول الأردن، وهو حليف قوي للولايات المتحدة، إن من الضروري الاستمرار في تمكين الأونروا من أداء عملها الذي بدأته منذ تأسيسها عام 1949 بموجب تفويض من الأمم المتحدة في أعقاب حرب 1948.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله خلال زيارة للبيت الأبيض يوم الاثنين إن دور الأونروا في الأردن “حيوي” ومن الضروري أن تتلقى الدعم لمواصلة مهمتها.

شيري ريتسيما أندرسن المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن اعتبرت إنه لا يمكن لأي وكالة أخرى تابعة للمنظمة الدولية أن تتولى دور الأونروا في غضون مهلة قصيرة وفي حدود هيكل التكاليف الخاص بها.

ويقول مسؤولون أردنيون إن أي محاولة لتفكيك الأونروا من شأنها أن تقوض حق الفلسطينيين الذي يكفله القانون الدولي في العودة أو الحصول على تعويض. ـ