عقد مترشحون للانتخابات الرئاسية، بالعاصمة طرابلس، اجتماعا مع رؤساء عدد من الأحزاب والنقابات الليبية، وذلك في إطار حشد الدعم لبيانهم الأخير الذي طالبوا فيه المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة لستة أشهر.
وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أن اجتماع المترشحين للرئاسة مع رؤساء الأحزاب والنقابات والاتحادات بمختلف فروعها تركز على بحث أخر المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، وكيفية معالجة الانسداد السياسي الناجم عن تأجيل الانتخابات، والتأكيد على رفض اية محاولات داخلية أو خارجية لإفشال الانتخابات أو تأجيلها بمبررات غير منطقية.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع خلص لتأييد البيان الصادر عن عدد من المترشحين للرئاسة في ليبيا بتاريخ 12 من شهر أبريل الجاري، والاتفاق على تشكيل تكتل سياسي داعم لما جاء في البيان من مطالب وتوصيات تفضي إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت بما يلبى ويحقق وطموحات رغبة ما يقرب من ثلاثة مليون ليبي سجلوا في العملية الانتخابية، واستلموا بطاقات الناخبين.
واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل لجنة لمتابعة استكمال الإجراءات القانونية للإعلان عن هذا التكتل السياسي وإشهاره قريبا لممارسه مهامه في الدفع بالانتخابات.
وكان لقاء مماثل قد عُقِد اليومين الماضين بطرابلس، بين المترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا مع عدد من المترشحين لمجلس النواب، تركز على مقترح لتأسيس تجمع يضم المترشحين للرئاسة والبرلمان والنقابيين والمجتمع المدني، وكذلك بعض البرلمانيين وأعضاء مجلس الدولة الرافضين لمحاولات التمديد لمواجهة الموقف بشكل موحد.
يُشار إلى أن 21 مترشحًا للانتخابات الرئاسية كانوا قد أصدروا في العاشر من شهر أبريل الجاري، بيانا طالبوا فيه المجلس الرئاسي، بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن الذي بات يهدد وحدة البلاد بعد منح كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 30 يومًا، من أجل التوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد خلال ستة أشهر.
وأعلن المترشحون في بيانهم دعمهم لجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، الرامية بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لإعداد قاعدة دستورية في مدة لا تزيد على 30 يومًا تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة.
واقترح المترشحون الـ21 للانتخابات الرئاسية تكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد قاعدة دستورية مؤقتة تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وفقًا للمعايير الدولية لإجراء الانتخابات (بشفافية ونزاهة) تحت إشراف القضاء الوطني ومراقبين دوليين، مطالبين بالإعلان عن قائمة المترشحين وحفظ حقوقهم الانتخابية والقضائية وإعادة تنظيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتحديد وضعها القانوني وبحيث تعمل تحت الإشراف المباشر للقضاء وتكليفها بفتح سجلات الناخبين والتنسيق معها لتحديد موعد لإجراء الانتخابات وما يستوجب ذلك من إجراءات يتعين اتخاذها لدعم العملية الانتخابية.
اترك تعليقاً