البرلمان التونسي يمنح ثقته لحكومة الشاهد

عين ليبيا

صوّت البرلمان التونسي في وقت متأخر أمس الاثنين بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، بعد تعديل وزاري واسع شمل 13 وزيراً، من بينهم المالية والدفاع والداخلية، في إشارة قوية لدعم الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تعهد بها الشاهد.

وقال الشاهد إن الحكومة تخطط لرفع النمو إلى 5% في 2020 مقارنة مع نمو متوقع لا يتجاوز 2.5% عام 2017 في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي الواهن.

وتضمن التعديل الوزاري، الذي أقره الشاهد، تعيين رضا شلغوم وزيراً للمالية. كما عين عبد الكريم الزبيدي وزيراً للدفاع ولطفي براهم وزيراً للداخلية، بينما استحدث لأول مرة وزارة تعنى بالإصلاحات الاقتصادية.

من جانبه، قال رئيس البرلمان، محمد الناصر، عقب التصويت، إن “هذه ثقة متجددة لرئيس الوزراء وحكومته التي نتمنى أن تعيد الأمل من جديد للتونسيين”.

وتعهد الشاهد في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان، بعد التعديل الوزاري الذي أجراه نهاية الأسبوع الماضي، بخفض عجز الموازنة إلى 3% في 2020 مقارنة مع 6% متوقعة هذا العام.

كما كشف رئيس الوزراء أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وستقر قانوناً للعفو في جرائم الصرف، وذلك في إطار خطة لدعم احتياطيات بلاده من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود.

وفي الشهر الماضي هبط احتياطية تونس من العملة الصعبة بشدة وأصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوماً، وهو أضعف مستوى في نحو ثلاثة عقود، قبل أن يعاود الارتفاع إلى ما يكفي واردات 103 أيام بعد صرف البنك الدولي قرضاً بقيمة 500 مليون دولار.

وقال الشاهد إن حكومته ستقدم برنامجاً اقتصادياً للبرلمان بعد أن تنتهي من بعض النقاشات مع الأحزاب والمنظمات التي يتوقع أن تثريه ببعض الاقتراحات، مضيفاً أن الخطة تتضمن إصلاحات اقتصادية وصفها بأنها “ضرورية لإعادة التوازنات للمالية العمومية وإنعاش الاقتصاد”.

ومن بين الأهداف التي تتطلع لها الحكومة خفض كتلة الأجور في الوظيفة العمومية من 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 12.5% في 2020م.

كذلك أشار الشاهد إلى أن حزمة الإصلاحات ستمس الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي والصناديق الاجتماعية، إضافة إلى منظومة الدعم التي قال إنها أهم الإصلاحات المنتظرة في الفترة المقبلة.