البلعزي: الهيئة الطرابلسية تفاعلت إيجابًا مع الإعلان على مذكرتي التفاهم مع تركيا

قال نائب رئيس الهيئة الطرابلسية الدكتور “عبد الحفيظ البلعزي”، إن مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا تخدم الصالح الليبي الاقتصادي والأمني وتساعد على ترسيم الحدود بالشكل الصحيح بين دول البحر الابيض المتوسط.

وفي تصريج لـ«عين ليبيا»، أوضح د. البلعزي أن مذكرة التفاهم الاقتصادية والتي منها ترسيم الحدود البحرية تخضع للقانون الدولي للمناطق الاقتصادية البحرية والتي من المفترض مداها حوالي 200 ميل بحري، وقد ساهم في هذا العمل لجنة من الجانب الليبي مختصة في المساحة والشئون الأمنية والحدود وكان نتاج أعمالها هذا العمل الذي جاء في وقت مهم وحساس.

ونوه نائب رئيس الهيئة الطرابلسي بأن الهيئة تفاعلت ايجاباً مع الإعلان على مذكرتي التفاهم الاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أن الدولة الليبية تسعى أن تكون علاقاتها مع جميع الدول هي علاقة تعاون وحسن جوار ومصالح مشتركة مبنية على ما يقره القانون الدولي والعلاقات الدولية الإنسانية.

وأشار د. البلعزي إلى إصدار الهيئة بيانًا يؤيد مذكرة التفاهم الاقتصادية والأمنية وذلك للعمل على حماية حقوق الليبيين الاقتصادية بصفة عامة والمدنيين والعاصمة طرابلس من العدوان الغاشم بصفة خاصة.

كذلك ستسعى الهيئة الطرابلسية المدة القريبة القادمة لإقرار جملة من المبادرات والنشاطات التي من شأنها تعزيز العلاقات الإنسانية ومساندة حق الشعب الليبي في العيش الكريم عملاً منها في الوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة.

وفي هذا الإطار ستتصل الهيئة بالعديد من المنظمات المدنية في مختلف دول العالم لنشر وتوضيح الصورة الحقيقية لما يحدث في ليبيا للضغط على حكوماتها إما بوقف تدخلها في الشأن الليبي أو بمساعدة الشعب الليبي في إقامة دولته المدنية المنشودة.

هذا وأصدرت الهيئة الطرابلسية، في وقت سابق، بيانًا حول مذكرتي التفاهم الليبية التركية.

وجاء في البيان:

تابعت الهيئة الطرابلسية بكل اهتمام التطورات السريعة الأخيرة على كافة الأصعدة العسكرية والسياسية والدولية والتي كان آخرها توقيع مذكرتي التفاهم الاقتصادية والأمنية مع الجمهورية التركية وما تبعها من ردود أفعال محلية وإقليمية ودولية ورأت أن المذكرة من جانبها الاقتصادي استطاعت ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا والذي نتج عنه كشف الحقوق التي كانت ضائعة خلال السنوات الماضية على الدولة الليبية في البحر الأبيض المتوسط.

وباركت الهيئة هذه الخطوة وأكدت على المجلس الرئاسي بالمضي قدماً في إبرام مثل هذه الاتفاقيات مع دول الجوار بما يضمن ترسيم الحدود وحفظ الحقوق وحقوق الدول الأخرى.

كما طالبت الهيئة في بيانها، بحظر الطيران الحربي على العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، وأكدت على المطالبة بحماية أهالي وسكان العاصمة من هذا العدوان الغاشم وما يقوم به من حرب شعواء بسببها انتهكت جميع المواثيق الدولية ونتج عنها قتل المدنيين وتدمير الممتلكات ونزوح وتشريد آلاف العائلات.