الترشح في 24 ديسمبر والانتخابات في 17 فبراير 2022م

الترشح في 24 ديسمبر والانتخابات في 17 فبراير 2022م

د. عبيد الرقيق

باحث ومحلل سياسي ليبي

ونحن على مقربة من تاريخ 24 ديسمبر، والوقت يُداهمنا ألا ينبغي أن نفكر بهدوء ودون انفعال، من باب الحرص على نجاح مشروع الانتخابات المقبلة، وضمان القبول بنتائجها دون أية عراقيل من شأنها الوقوع لا قدر الله، في واقع الحال برغم اقتراب الموعد المضروب، إلا أنه وللأسف لم تتوفر بعد الجاهزية أو الأرضية التوافقية المناسبة، ذلك أن الأطراف لم تتوافق حتى الآن بصورة كاملة، مما يفتح الباب أمام تيار الإخفاق والعرقلة، والذي يُذكرنا بما حدث عام 2014م عندما رفض المؤتمر الوطني التسليم لخليفته مجلس النواب، وما ترتب عن ذلك من صراعات وحروب وانقسامات لازلنا نعاني أثرها حتى اليوم.

إن الخلاف الناشئ حول بعض مواد قانون انتخاب الرئيس، الذي أصدره مجلس النواب يبدو هو المشكلة التي يدور حولها الجدال الآن، فمجلس الدولة يعترض على ذلك، ويُطالب بالمراجعة والتشاور قبل تمرير القانون، وهو يفعل ذلك – برغم انتهاء صلاحيته وكذلك مجلس النواب – متكئا على شرعية اتفاق الصخيرات وما ترتب بعده من أمور، ويعمل جاهدا على عرقلة إجراء الانتخابات بدون تحقيق مطالبه، وأبرزها إيجاد قاعدة دستورية توافقية يكون هو شريكا فيها إلى جانب مجلس النواب، ولقد تقدم فعلا رئيسه “خالد المشري” بطعون لدى المحكمة العليا في قانون انتخاب الرئيس، وما قد يترتب عن ذلك من أحكام قضائية من شأنها أن تخلق تعارضا شبيها بما حدث عام 2014م ويتخذ منها مجلس الدولة ذريعة لعدم قبوله بنتائج الانتخابات وعرقلتها.

الأمر يبدو خطيرا ولا يجب الاستهانة به، فقد يتكرر ما حصل في عام 2014م، خاصة وأن هناك الكثير من المتربصين الذين يرفضون إجراء الانتخابات، بذرائع مختلفة، وبالتالي سيجدون الفرصة متاحة لهم لتحقيق أهدافهم وأغراضهم، وعندئذ لا يستبعد حدوث صدامات مسلحة جديدة، والعودة إلى نقطة الصفر التي نخشاها، لذلك أليس حري بنا قبل أن يقع المحظور التفكير بعمق، من كل الزوايا واستحضار هاجس الخوف على البلد ومصيرها بالسعي حثيثا لتجنب ما قد لا يحمد عقباه بعيدا عن التأثيرات العاطفية التي قد تحجب عنا الصورة الحقيقية للمشهد الليبي فيما بعد.

أقول ما زال المجال مفتوحا أمام الليبيين للقيام بخطوات استباقية، تبعد عنا شبح العرقلة وعواقبه الوخيمة، وتُمهد بهدوء لقاعدة توافق بالحد الأدنى توفر ضمانة تقفل كل الثغرات التي قد يستغلها البعض، ويحاول الدخول منها للتشويش على الانتخابات القادمة ونتائجها، يمكننا الآن القول بأن تأجيل الانتخابات لبضعة شهور، قد يكون كافيا لضمان نتائج مرضية، ففي فسحة الزمن المتبقية والتي تفصلنا عن موعد 24 ديسمبر يكون ممكنا إنجاز قاعدة دستورية متفق عليها بين مجلسي الدولة والنواب.

وحتى يظل تاريخ 24 ديسمبر 2021م حاضرا، يمكن أن نجعله موعدا لفتح باب الترشيح للانتخابات المزدوجة “رئاسية وبرلمانية” بعد أن نكون قد وجدنا قاعدة دستورية متفق عليها من مجلسي الدولة والنواب، ويعقب ذلك مثلا في 17 فبراير 2022م إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة المنتظرة.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

د. عبيد الرقيق

باحث ومحلل سياسي ليبي

اترك تعليقاً