الثقافة تُطالب بإطلاق سراح الوزيرة «مبروكة توغي»

طالبت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، بإطلاق سراح الوزيرة مبروكة توغي وإنهاء حبسها الاحتياطي، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت لها من قِبل النيابة العامة في قضايا فساد مالي وإداري.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم السبت، أن الوزيرة وبقدر مسؤوليتها في تسيير أعمال الوزارة فهي ليست الإطار الإداري والمالي الوحيد والمباشر لكي يتم الزج بها في التوقيف الاحتياطي بدون تحقيقات أو إثباتات شاملة ووافية.

ولفت البيان، إلى أن الوزيرة اتخذت قراراً بإيقاف كل الأسماء الواردة في مذكرة الرقابة الإدارية التي تُشير إلى تورط مسؤولين في الهيئة العامة للثقافة (السابقة) في قضايا الفساد بالوزارة، فتوجهت إلى مكتب النائب العام لتقديم الافادات اللازمة بالتهم الموجهة إلى الوزارة، إلا أن الجميع فوجئ بتوقيفها وإحالتها إلى السجن بدون اعتبار للتوضيحات التي جاءت بشأنها.

كما أكد البيان أنه منذ استحداث الوزارة لم تخصص لها اي ميزانية، وفي هذا الجانب قد بذلت الوزيرة الكثير من الجهد مع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتخصيص ميزانيات تسمح للوزارة بتقديم العمل المطلوب، وعند تخصيص مبلغ للوزارة تبين ان هذا المخصص قد أحيل لوزارة أخرى دون أي مبرر.

واستغربت الوزارة حبس الوزيرة مبروكة توغي، واعتبرت القرار خطوة تهدف إلى النيل من نجاح وتقدم الوزارة، مطالبة وكيل النيابة العامة وكل المسؤولين في الدولة على رأسهم رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة إلى الاطلاع بمسؤولياتهم حيال القضية، وأن ترى الوزيرة سبيل الحرية وفقا للقانون.

ورحبت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء ووزيرة العدل خلال الاجتماع العادي العاشر لمجلس الوزراء بشأن حبس الوزيرة، وطالبت بسرعة تشكيل اللجنة التي ترأسها وزيرة العدل لمتابعة ملابسات عملية الاعتقال.

وقالت الوزارة إنها تتعرض لصعوبات كثيرة تعوق تقديمها لخدماتها المطلوبة وتُعثر من أدائها، إلا أنها تحت اشراف الوزيرة مبروكة توغي لم تدخر جهدا في سبيل التحسين من عمل الوزارة وتقديم الصورة المثالية لخدماتها، داعية النشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الاعلام المختلفة إلى تحري دقة المعلومات قبل نشرها وعدم الانجرار خلف الحملات التشويهية والتحريضية، بحسب البيان.

وأمر مكتب النائب العام، في وقت سابق، بحبس وزيرة الثقافة مبروكة توغي، على ذمة التحقيق بتهم اصرف المال العام في غير الوجه المخصص له وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه الصرف.

وقال مكتب النائب العام إنّ التحقيقات أثبتت ارتكاب الوزيرة للوقائع المذكورة وقيامها بأركان الجرائم المذكورة وهي الحصول على  منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام.